أعادت الأنباء المتداولة عن ضبط موظف بإدارة تراخيص المحلات بحي العمرانية، للاشتباه في تلقيه 25 ألف جنيه على سبيل الرشوة، تسليط الضوء على الإجراءات الرسمية المنظمة لاستخراج تراخيص المحلات العامة.
وينظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 قواعد الترخيص من خلال مراكز إصدار التراخيص التابعة للأحياء والوحدات المحلية وأجهزة المدن. وتختلف بعض الاشتراطات بحسب طبيعة النشاط وموقع المحل.
المستندات المطلوبة
يتعين على صاحب النشاط تجهيز المستندات اللازمة قبل التقدم بطلب الترخيص، مع اختلاف القائمة النهائية وفقًا لنوع النشاط. وتشمل أبرز الأوراق صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، وعقد إيجار المحل أو مستند الملكية، والبطاقة الضريبية والسجل التجاري وفق المتطلبات المقررة.
كما تتضمن المستندات بيانات المحل من حيث العنوان ونوع النشاط، ورسمًا كروكيًا للموقع، إلى جانب الأوراق المرتبطة بالموقف القانوني للعقار بحسب كل حالة، وأي موافقات إضافية تفرضها طبيعة النشاط.
خطوات تقديم الطلب
تبدأ الإجراءات بتقديم طلب إلى مركز إصدار التراخيص المختص في الحي أو الوحدة المحلية أو جهاز المدينة، مع استيفاء المستندات وسداد الرسوم المقررة بإيصالات رسمية.
وتراجع الجهة المختصة الطلب للتحقق من استيفاء الاشتراطات، وقد يتطلب الأمر إجراء معاينة للمحل أو الحصول على موافقات إضافية قبل إصدار الترخيص.
وتتوافر كذلك خدمات إلكترونية لتراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية، وفقًا للخدمات المتاحة، بما يتيح لأصحاب الأنشطة متابعة إجراءاتهم عبر القنوات الرسمية.
نور في الطريق
