كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقية ما يتردد حول النظر في أسعار المواد البترولية، قائلًا:” وزارة البترول الاجدر بالتعليق، وطبقًا للآلية الموجودة، يكون هناك مراجعة دورية”.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ، مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامجه “كل يوم” المذاع على قناة “ON”، :”وزارة البترول هي الأقدر للرد على ماي تعلق بزيادة الأسعار من عدمه”.
وفي جانب آخر، قال إن القضاء على السوق الموازية يتطلب أسابيع وربما شهور، ولكن من المؤكد أنه سيكون هناك قضاء تدريجي على السوق الموازية، من خلال قرارات البنك المركزي وجهود الدولة.