أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نحو 70 ألف مواطن تقدموا حتى الآن للحصول على وحدات ضمن مشروع «الإسكان البديل»، وذلك في أعقاب البدء في تطبيق التعديلات القانونية الخاصة بالإيجار القديم، مشددا على التزام الدولة بتوفير بدائل سكنية كريمة للمستحقين.
مشروع الإسكان البديل
وأكد رئيس الوزراء، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أن ملف الإسكان يقع على رأس أولويات الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تقديم مزيد من التيسيرات لضمان وصول الوحدات السكنية لمستحقيها الفعليين، مع التوسع في طرح مشروعات الإسكان بمختلف مستوياتها.
وتابع مدبولي أن الدولة تتبنى خطة شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الوحدات، لافتا إلى أن محور الإيجار الذي يتم التوسع فيه حاليا يمثل أحد الحلول الاستراتيجية التي تتيح بدائل متنوعة تناسب القدرات المادية للمواطنين، مؤكدا أن الحكومة تتابع عن كثب تنفيذ هذه المشروعات لضمان سرعة التسليم وتلبية الطلب المتزايد.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تحرك حكومي موسع لفتح محور السكن بالإيجار كأولوية قصوى لوزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذا التوجه يأتي لتلبية تطلعات المواطنين والمستحقين المتأثرين بتطبيق قانون الإيجار القديم.
إدراج محور الإسكان الإيجابي أو نظام الإيجار
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إدراج محور الإسكان الإيجابي أو نظام الإيجار كركيزة أساسية في المشروعات القومية، مضيفا: «الأساس في ملف الإسكان هو توازن العرض والطلب، وتقديراتنا تشير إلى أن السكن بنظام الإيجار هو الحل الأمثل الذي يلبي احتياجات فئات عريضة من المجتمع».
وأعلن رئيس الوزراء أن المرحلة القادمة ستشهد توفير وحدات سكنية للإيجار ضمن مشروع «سكن لكل المصريين»، مشيرا إلى أن الدولة توسعت بالفعل في هذا المحور ليشمل الإسكان الاجتماعي، البديل، والمتوسط، لضمان توفير سكن ملائم وآمن لجميع شرائح المواطنين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع منذ اللحظات الأولى جميع ردود الأفعال المتعلقة باختصاصات الدكتور حسين عيسى كنائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، مشيرًا إلى أن لديه 4 مهام رئيسية.
