يعتزم مجلس الوزراء الإسرائيلي السياسي والأمني (الكابينت)، في جلسته الأسبوعية، اليوم الأحد، التوصية بمنح السلطة الفلسطينية سلسلة من الامتيازات، بعد التصعيد الأمني على كافة الجبهات مؤخراً.
ومن المتوقع أن يعارض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، التنازلات الواسعة للفلسطينيين التي اقترحها وزير الدفاع يوآف غالانت بتنسيق ودعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ولم يطلع وزراء “الكابينت” بعد على قائمة التنازلات الواسعة، وحتى وزير المالية سموتريتش، الذي من المفترض أن يكون على دراية بالامتيازات الاقتصادية، ليس على علم بها جميعها.
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فإن من بين الامتيازات الإسرائيلية التي سيقرها “الكابينت”: إنشاء منطقة صناعية جديدة للفلسطينيين في ترقوميا غرب الخليل، وتطوير حقل غاز “مارين غزة” المتواجد قبالة شواطئ غزة، وهي خطوة يرغب بها المستوى الأمني في إسرائيل منذ فترة طويلة.
كما تشمل الامتيازات الإسرائيلية خصومات ضريبية، وزيادة أقساط سداد الديون، وإعادة تصاريح الـVIP لكبار المسؤولين والشخصيات في السلطة الفلسطينية، التي كانت قد سُحبت في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، إثر تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قراراً يطالب محكمة العدل الدولية بإبداء فتوى في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية.
يضاف إلى ذلك إصدار جوازات “بيومترية”، وتمديد ساعات عمل معبر الملك حسين “اللنبي”، وخطة لتقوية السلطة الفلسطينية بسبب وضعها السيئ واحتمال إعلان إفلاسها وبالتالي انهيارها.
وستجري المناقشة اليوم بعد عدة أسابيع لم ينعقد فيها “الكابينت”. ومن المتوقع أن يعرض منسق عمليات الحكومة في الأراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان للوزراء الوضع السيئ للسلطة الفلسطينية وما يمكن أن تفعله إسرائيل لتعزيز قوتها. كما سيتم عرض سيناريو “ماذا سيحدث إذا انهارت السلطة؟”.
ويأتي اجتماع “الكابينت” بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين الأسبوع الماضي، التي بدأها نتنياهو أيضاً دون استشارة مسبقة مع وزرائه، على غرار عملية “الدرع الواقي” في شهر مايو/ أيار الماضي، ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.