استحدث قانون التأمين الموحد، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها 27 مكرر الصادر بتاريخ 10 يوليو 2024، عدد من المزايا التأمينية الجديدة منها وثيقة تأمين ضد مخاطر الطلاق.
مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية
ونصت المادة رقم 39 من القانون على أنه لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقا لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من أنواع التأمين الإلزامي ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.
وجاء نص المادة (٣٩) كالتالي:
لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقا لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من أنواع التأمين الإلزامي ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة لإنفاذها ، على أن تكون من بينها التأمينات الآتية:
شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة
١-تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة .
٢- التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم . التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق
٣-التأمين على طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والمعاهد والجامعات بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها .
٥- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.
٦-التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة .
٧-التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق .
٨-التأمين متناهى الصغر ضد حالتى الوفاة والعجز الكلي المستديم .
٩-التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها المصريون في الخارج.
ومن المقرر بدء تطبيق القانون خلال الفترة المقبلة بعدما تصدر لائحته التنفيذية.
