شهد نظام التعليم المفتوح بالجامعات المصرية، رحلة طويلة منذ إطلاقه في التسعينات، حيث كان يقبل الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية والدبلومات الفنية والمعاهد المتوسطة، ويمنحهم شهادات أكاديمية معترف بها للقيد بالنقابات والترقيات في الوظائف الحكومية، دون التقيد بعدد سنوات محدد من الحصول على الشهادة الثانوية.
وكانت البداية بإصدار قرار جمهورى بإطلاق نظام التعليم المفتوح بالجامعات، منذ التسعينات وأصبح يمنح الخريجين شهادات أكاديمية تمكنهم من القيد في النقابات المختلفة والحصول على الترقيات، في الوظائف الحكومية أو حتى التعيين في الحكومة.
التعليم المفتوح يعود في الجامعات المصرية
حيث قرر المجلس الأعلى للجامعات في عام 2017، آنذاك تعطيل العمل بنظام التعليم المفتوح وتحويله إلى نظام التعليم المدمج ويمنح الخريجين شهادات مهنية فقط وليس شهادات أكاديمية، وهى التي لاقت اعتراض كبير من المقيدين بهذا النظام وبدأ الاتجاه نحو رفع قضايا أمام القضاء الإدارى لإلغاء القرار والاستمرار في نظام التعليم المفتوح الذى يمنح الخريجين شهادات أكاديمية وليست مهنية.
ومع صدور حكم محكمة الدرجة الأولى من القضاء الإدارى بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات الأول، قرر المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته المنعقدة فى ديسمبر 2023، تنفيذ الحكم القضائى بشأن نظام التعليم المدمج الحالي، بالجامعات الحكومية المصرية احتراما لحكم القضاء، مع تكليف لجنة قانونية لوضع آليات تنفيذ الحكم واعداد مقترح بالتعديلات التشريعية اللازمة بشأن منح الدرجات المهنية بالجامعات الحكومية وتفويض وزير التعليم العالي في اعتماد المقترح واتخاذ الإجراءات اللازمة لصدور التعديلات التشريعية اللازمة فى هذا الشأن.
قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن التعليم المفتوح
مع تجميد الالتحاق بنظام التعليم المدمج بالجامعات وعد قبول طلاب جدد بداية من التيرم الثانى للعام 2023 /2024، قضت المحكمة الإدارية العليا، في حكم نهائي وبات، بقبول طعون عدد من المتضررين ضد قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وأصدرت حكمًا بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بموجبه إلغاء استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
