بعد تطبيق منظومة الدعم النقدي.. تعرف علي الفئات المستبعدة من منظموية التموين

وزارة التموين توضح التفاصيل وتحدد الفئات المستبعدة.. صرّح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن قيمة الدعم النقدي الذي سيتم صرفه للمواطنين تشهد زيادة متواصلة مع كل مرة تعرض فيها تفاصيل المنظومة على الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار إلى أن الهدف الأساسي من تطبيق نظام الدعم النقدي هو توفير قيمة مالية أكبر للفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز العدالة الاجتماعية.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، أكد فاروق أن العمل جارٍ لتحويل ما يحصل عليه المواطن من سلع تموينية إلى مبلغ مالي، وهو أمر لا يزال قيد الدراسة والمناقشة. كما أشار إلى أنه عند كل عرض للمنظومة على الرئيس السيسي يتم رفع قيمة المبلغ المقرر، مؤكدًا أن أي قرار يتم اتخاذه سيكون لصالح المواطن.

وزارة التموين تحديد شرائح المجتمع لتفعيل تدابير العدالة

بيّن وزارة التموين أنه يتم تصنيف المجتمع إلى شرائح بهدف ضمان حصول الفئات الأكثر احتياجًا على دعم نقدي أعلى، مع تقليل الدعم للفئات الأقل احتياجًا. وعلّل ذلك بأنه ضروري لتوجيه الموارد المالية إلى مستحقيها الحقيقيين بشكل أفضل.

آلية جديدة لصرف خبز مدعم مقابل دعم نقدي

أوضح فاروق أن المواطنين الذين يوفرون في استهلاك الخبز سيحصلون على مقابل مالي يمكنهم استخدامه في شراء سلع أخرى. وأضاف أن الدولة تعمل على تحديد سعر ثابت لرغيف الخبز المدعم وتُلزم المخابز بتطبيقه، مع متابعة دقيقة لضمان الالتزام بهذا السعر.

تبلغ قيمة رغيف الخبز المدعم 20 قرشاً، بينما تتحمل الحكومة بقية القيمة الحقيقة للرغيف والتي تصل إلى 150 قرشاً.

جهود متواصلة لتحقيق شمول دعم مالي فعّال

كشف الوزير عن اجتماعات يومية تُعقد بين وزارة التموين والوزارات المعنية، بهدف التوصل إلى آلية عملية وشاملة تضمن وصول الدعم النقدي إلى جميع مستحقيه، وذلك قبل تقديم النسخة النهائية للمنظومة للرئيس السيسي للمراجعة والموافقة.

وأضاف فاروق أن 83% ممن يستفيدون حالياً من برامج “تكافل وكرامة” مستحقون أيضاً للدعم التمويني، حيث يحصل المواطن شهريًا على 150 رغيف خبز بالإضافة إلى دعم مالي بقيمة 50 جنيهًا، وهي التي كان بإمكانه من خلالها شراء زجاجة زيت وكيس مكرونة وكيلو سكر.

التزام واضح بعدم تقليل الدعم

شدد الوزير على أن الدولة لا تهدف إلى تقليص كمية أو قيمة الدعم المُقدّم للمواطن، بل تسعى لضمان إعادة توزيع الموارد لتصل إلى مستحقيها فقط. وأوضح أن أي مبالغ يتم توفيرها من استبعاد غير المستحقين تُحول مباشرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال فاروق إن الميزانية المخصصة لمنظومة التموين في وزارة المالية كانت نحو 140 مليار جنيه، لكنها ارتفعت لاحقًا إلى 180 مليار جنيه، مما يثبت زيادة الدعم عامًا بعد عام دون نية لتقليله.

أشار وزير التموين إلى أن الشكل الحالي لمنظومة الدعم لا يرقى لتطلعات المواطنين في تحقيق العدالة، موضحاً أن تراكم البطاقات التموينية عبر الأجيال أدى إلى وجود 24 مليون بطاقة، وهو ما تطلب إجراءات مكثفة لتنقيتها وضمان وصول الدعم للأكثر استحقاقاً.

وأبرز أن المنظومة الحالية تشمل عمليات شراء القمح وتسليمه للمطاحن، ومن ثم توصيل الدقيق إلى المخابز، مما يجعلها عرضة لهدر كبير ووجود أطراف مستفيدين بشكل غير مشروع من المنظومة.

وزارة التموين

مراعاة الأسعار المتغيرة في تطبيق النظام الجديد

أفاد فاروق بأن الدولة ستولي اهتماماً كبيراً لتغير أسعار السلع عند بدء تنفيذ نظام الدعم النقدي الجديد، مؤكدًا أن الشكل النهائي للمنظومة سيتم عرضه على الرئيس السيسي مع الأخذ بعين الاعتبار هذه المتغيرات الاقتصادية لضمان فعالية التطبيق وتحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الأكثر احتياجًا.