بعد انتهاء المهلة رسميا.. «الإشراف القضائي» يعود للواجهة مع اقتراب انتخابات 2025
عادت مسألة الإشراف القضائي على الانتخابات للواجهة مرة أخرى، وذلك مع اقتراب الانتخابات البرلمانية 2025، حيث انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، واللذين يأتينا بينما انتهت مدة النص الدستوري الموجب للإشراف القضائي على الانتخابات. كما تطرح مسألة الإشراف القضائي على الانتخابات نفسها من جديد، بعدما كانت محل وجهات نظر متعددة في أثناء الانتخابات الرئاسية 2024، قبل أن يتم تلاشيها نهائيًا بإجراء الاستحقاق الانتخابي قبل حلول نهاية المدة الدستورية المنصوص عليها فيما يخص الإشراف القضائي.
مهلة الإشراف القضائي على الانتخابات تنتهي
وقد أعطى دستور 2014 المعدل 2019، مهلة 10 سنوات لإنهاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية، وبمقتضى الدستور فقد تم إنشاء هيئة مستقلة بمسمى الهيئة الوطنية للانتخابات، تكون مهمتها إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
هذه المهلة انتهت في يوم 17 من شهر يناير من العام الحالي 2024.
وتنص المادة 210 من الدستور على أنه يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية
«الإشراف القضائي» يعود للواجهة
وعاد الحديث عن تلك الجزئية خلال حلقة برنامج كلام في السياسة، على شاشة اكسترا نيوز، من تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، والتي تناولت الحديث عن النظام الانتخابي ورؤية كل حزب من الأحزاب له، حيث كانت ممثل في تلك الحلقة، أحزاب مستقبل وطن والمصريين الأحرار والعدل وخبراء.
وقد فتح النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل تلك المسألة مجددًا، عندما ذكر أن الانتخابات البرلمانية المقبلة “استثنائية”، لكونها تجري في ظل انتهاء مهلة الإشراف القضائي المنصوص عليها في المادة 210 من الدستور.
وأضاف “إمام”، أن القضاة الذين يمكن الاستعانة بهم هم قضاة مجلس الدولة وقضاة النيابة الإدارية فقط، مضيفًا: “وبالتالي، فإن هذه الانتخابات ليست مثل انتخابات من قبل، ولكن خروجها بنزاهة وشفافية وبأفضل نظام سيرسم شكل وحجم الثقة التي ستبنى في الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار عقود قادمة”.
ومسألة الإشراف القضائي على العملية الانتخابية استفاض فيها الخبراء الدستوريون، والذين رجح بعضهم عدم الحاجة إلى تعديل دستوري لأنه لا يوجد نص مقيد للإشراف القضائي رغم ما ورد في المادة 210 وأن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات ليس هناك ما يحول دونه.
هل يححصل تعديل تشريعي
وكان الحوار الوطني قد اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية يتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة 34 يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وحينها، ذكر أستاذ القانون الدستوري، الدكتور صلاح فوزي، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر أنه ليس هناك ما يتعارض مع إصدار تعديل قانوني يعطي الحق للجهات القضائية في استمرار الإشراف على الانتخابات.
