قال الأستاذ أيمن محفوظ المحامي تسمع عبارات الفرح وإطلاق الزعاريد وتجد في النهاية العروسة قاصرة مازالت طفلة تلهوا منذ أيام مع الأطفال، ولكن تفاجأ أن اليوم زفافها، وبعض النصابين باسم الدين يباركون الزواج، بل يصفونه أنه واجب ديني، والهدف هو الاستفادة من بيزنس زواج القاصرات.
ولفت «محفوظ» إلى أنه رغم أن القانون قد حدد سن الزواج بعمر 18 سنه وفق ما تنص عليه المادة 5 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لعام 1994 على أنه: «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية».
وأشار «محفوظ» إلى أن العقوبة وفق القانون الحالي لإثبات سن مغاير في وثيقة الزواج الرسمية أثبت فيه سن مخالف للحقيقة وتم هذا الزواج بموجب وثيقة زواج رسمية، أما الزواج العرفي فلا يوجد له نص تجريمي قانوني واضح، إلا في زواج رسمي وارتبط ذلك بجريمه تزوير في السن للزوجين أو أحدهما كما نصت عليه المادة 227 من قانون العقوبات المصري، وهى تعاقب عن عدم إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً فقط للوالدين والزوجين وكذلك المأذون الذي اعطي له القانون عقوبه مغلظة تصل إلى 5 سنوات والعزل من الوظيفة.
وفسر «محفوظ» الأسباب التي قد تدفع لذلك قائلا: ولعل أهم أسباب محاربة زواج القاصرات مواجهة المؤسسات الدينية والإعلام والصحافة للشيوخ الضلال الذين يرجون أن زواج القاصرات واجب ديني، وتجريم قانوني للأهلية القاصر للزواج الأقل من السن القانوني.
