أخطرت وزارة شؤون المجالس النيابية المؤسسات الصحفية والإعلامية باعتماد المسمى الرسمي الجديد للوزارة ، وذلك عقب التعديل الوزاري الأخير، بعدما كان اسمها “وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي” في التشكيل الحكومي السابق.
وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن المسمى المعتمد رسميًا أصبح “وزارة شؤون المجالس النيابية”، مطالبًة بضرورة الالتزام باستخدامه في جميع المواد الصحفية والتغطيات الإعلامية المستقبلية، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عنها، بما يضمن الدقة وتوحيد الصياغات في النشر الإعلامي.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسة الثلاثاء الماضي، على تعيينه وزيرا للدولة لشؤون المجالس النيابية والقانونية، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس لنظر التعديل الوزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وحرصًا من موقع «نيوز رووم» الإخباري، على توفير المعلومات اللازمة للقراء وتزويد متابعيه بالأخبار المهمة، نقدم لكم السيرة الذاتية للمستشار هاني حنا عازر وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية والقانونية الجديد 2026، ضمن التغيير الوزاري.
من هو المستشار هاني حنا عازر؟
– ولد المستشار هاني حنا عازر يوم 24 أكتوبر 1953.
– حصل على ليسانس الحقوق عام 1975، وبدأ مسيرته المهنية في السلك القضائي عقب تخرجه مباشرة.
– شغل عددًا من المناصب القضائية والتنفيذية البارزة، من بينها (نائب رئيس محكمة النقض – مساعد وزير العدل لقطاعي الإدارات القانونية والتشريع).
– تم تعيينه في النيابة العامة عام 1976، ثم انتقل إلى العمل بمنصة القضاء في المحاكم الابتدائية.
– التحق بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، وتدرج في مواقع العمل بها، حتى تم تعيينه مستشارًا بمحكمة النقض.
– وفي عام 2001، تمت ترقيته إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، وهي واحدة من أعلى الدرجات القضائية في مصر.
– وبعد مسيرة قضائية ممتدة، شغل عدة مناصب قيادية بوزارة العدل ومن أبرزها: (مساعد وزير العدل لقطاع الإدارات القانونية لمدة 3 سنوات – مساعد وزير العدل لقطاع التشريع لمدة 8 سنوات – عمل قاضيًا بمحكمة الاستثمار العربية، وشارك في إعداد ومراجعة عدد من مشروعات القوانين والتشريعات).
– وفي أبريل 2016، وافق مجلس القضاء الأعلى على انتداب المستشار هاني حنا كمساعد لوزير العدل لشؤون التشريع، خلفًا للمستشار حسن بدراوي، ضمن حركة نقل وتعيينات قضائية أقرت في ذلك الوقت.
– شارك في إعداد ومراجعة العديد من مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة بالقطاعات المختلفة للدولة، وأسهم في تعزيز التنسيق بين منظومة التشريع والعمل القضائي.
– كان له دور بارز في بعض مشروعات التطوير المؤسسي، من بينها توقيع بروتوكولات تعاون لتنفيذ مشروعات ميكنة الدورة التشريعية بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات، بهدف تحديث الإجراءات القانونية وربطها إلكترونيًا.
