يقترب البرلمان العراقي، من التصويت بشكل نهائي على قانون الانتخابات المحلية، وفق صيغة “سانت ليغو”، فيما تشهد الساحة السياسية حضورًا ملموسًا لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وإن كان بإطار ديني.
ويوم الإثنين الماضي، صوّت البرلمان العراقي، على اعتماد آليات محددة لفرز نتائج الانتخابات، كما صوت على 7 مواد من أصل 15 مادة.
ويواجه قانون الانتخابات الجديد رفضًا واسعًا من قبل القوى المدنية والعلمانية وأطياف شعبية واسعة، بوصفه قانوناً “فُصِّل على مقاس” القوى النافذة في البلاد، حيث يُعيد نظام الدائرة الواحدة وفق آلية “سانت ليغو”، وهي طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول، التي تعمل بنظام التمثيل النسبي.
وفي بيان مفاجئ، وجّه الصدر، ثمانية من قادة تياره بعدم السفر خارج العراق، ما أثار تكهنات بإمكانية المشاركة في احتجاجات مرتقبة، أو التهيئة لها.
وذكر بيان صادر عن مكتب الصدر في الحنانة بمدينة النجف، قبل يومين، أن الصدر وجه المسؤول الإداري بالتيار بإبلاغ أعضاء في التيار الصدري بعدم السفر إلى خارج العراق، خلال شهر رمضان “لوجود أمور مهمة تتعلق بالوضع العام والخاص”.
والأعضاء المعنيون هم: “الشيخ محمود الجياشي، وحيدر الجابري، وعون آل النبي، والشيخ حسن العذاري، وجليل النوري، وأحمد المطيري، وكاظم العيساوي، ومؤيد الأسدي”.
استعداد لتحريك الشارع
ويعتقد مراقبون أن الصدر قد ترك بدعوته العاجلة عزلته السياسية وأنه يستعد لتحريك أنصاره في الشارع العراقي لمنع تمرير هذا القانون، كونه يدرك جيدا أن هذه الخطوة تأتي من أجل استهداف مستقبل الصدريين السياسي والانتخابي.
لكن عضوا في التيار الصدري، قال لـ”إرم نيوز”، إن “دعوة الصدر الأخيرة لقادة التيار، ليس شرطاً أن يكون وراءها مغزى سياسي، أو تحرك مرتقب لرفض قانون الانتخابات، فكثير من التحركات السابقة، التي فُهمت على أنها تحرك سياسي لم تكن كذلك، خاصة وأن الصدر، اعتزل السياسة بشكل واضح، ولم يعد لديه رغبة في التدخل حاليًا”، وفق تعبيره.
وأضاف المتحدث، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن “الأجواء السياسية حالياً تسير بشكل هادئ، على رغم المسار الذي تتخذه قوى الإطار التنسيقي، حول قانون الانتخابات، ورغبتها باعتماد صيغة سانت ليغو، وبنسبة عالية”، مشيراً إلى أنه في “المرحلة المقبلة، قد يرى الصدر ضرورة التدخل، وحينها ستكون خطواته واضحة للعيان، إذا ما قرر خوض الانتخابات المحلية”.
ويعود مشروع القانون الجديد، الذي صوت البرلمان على بعض فقراته، إلى الآلية القديمة التي تم اعتمادها منذ عام 2014، وتضمنت نظام “سانت ليغو” الانتخابي المعدل بنسبة 1.9.
ويختلف القانون المقترح عن القانون الحالي، الذي جرت به انتخابات 2021، في كونه يجعل المحافظة دائرة واحدة، بدلا من دوائر متعددة، وهو مدعوم من قبل قوى الإطار التنسيقي.
وتمكن التيار الصدري من الحصول على 73 مقعداً في البرلمان وفق هذا القانون خلال انتخابات عام 2021، ما يجعل اعتماد غيره في الانتخابات المقبلة، خياراً غير مرحب به من قبل التيار، وفق تقديرات المراقبين.
الأحزاب الناشئة تتحرك
وتتفق القوى الناشئة والأحزاب الصغيرة، مع التيار الصدري في هذا المسار، إذ تمكنت من الحصول على نحو 50 مقعداً في البرلمان، عندما اعتُمد القانون السابق، (الدوائر المتعددة).
وسريعاً أبدت القوى المدنية الناشئة، والأحزاب الصغيرة معارضتها لهذا القانون، وأعلنت عزمها الاعتصام أمام مبنى مجلس النواب.
وأصدرت اللجنة المركزية للاحتجاجات العراقية بياناً يوم الأربعاء، دعت فيه إلى الاعتصام أمام بوابة مجلس النواب في الخضراء اليوم الجمعة حتى موعد جلسة مجلس النواب المقرر يوم غد السبت.
ويحشد الناشطون المدنيون وقوى شعبية مختلفة لتنظيم وقفات احتجاج ضد القانون في عدد من المحافظات العراقية قبل عقد جلسة البرلمان القادمة.
من جهته، يرى الباحث في الشأن السياسي، علي البيدر، أن “اعتراض القوى الناشئة، والتيار الصدري، ربما لن يكون مؤثراً، على تشريع القانون، باعتبار أن إرادة الكتل النيابية الكبيرة هي الأكثر حضوراً في المشهد”.
وقال البيدر في تصريح لـ”إرم نيوز”، أن “الأفضل في الوقت الراهن، هو خفض النسبة التي تعترض عليها تلك الأوساط، واعتماد حل وسطي، مثل 1.1 أو 1.3، لتحقيق الموازنة بين نوايا الكتل الكبيرة، ورغبات التيارات الصغيرة والمستقلة الساعية للمشاركة في المجلس النيابي”، وفق قوله.