استدعت الخارجية السودانية، اليوم الاثنين، سفيرها في إثيوبيا للتشاور، كما استدعت السفير الإثيوبي في الخرطوم للاحتجاج على ما قام به الجيش الإثيوبي من إعدام لـ7 جنود ومدني سوداني.
وأفاد مصدر دبلوماسي أن “السفير الإثيوبي وعد بإيصال الاحتجاج إلى سفارة بلاده”، وأكد أنه لا معلومات لديهم حول الحادثة.
وقالت الخارجية السودانية إن ما أقدم عليه الجيش الإثيوبي جريمة نكراء تجافي مبادئ القانون الإنساني الدولي، مؤكدة أن الخرطوم تحتفظ “بكامل الحق في الدفاع عن أراضنا وكرامة مواطنينا”.
وجاء في بيان الخارجية السودانية: “تدين وزارة خارجية جمهورية السودان بأشد العبارات ما أقدم عليه الجيش الإثيوبي من جريمة نكراء تجافي مبادئ القانون الإنساني الدولي بقتله سبعة أسرى من الجنود السودانيين ومواطنا مدنيا بعد اختطافهم من داخل الأراضي السودانية بتاريخ 22 يونيو 2022م، واقتيادهم إلى داخل الأراضي الإثيوبية وقتلهم والتمثيل بجثثهم على الملأ”.
وإذ تشجب وزارة الخارجية هذا السلوك غير الإنساني تود أن تذكر بأن السودان يستضيف أكثر من مليوني مواطن إثيوبي ينعمون بمعاملة كريمة ويتقاسمون مع الشعب السوداني موارده ولقمة عيشه في كرم وتسامح.
ودان مجلس السيادة السوداني إعدام سبعة جنود ومدني، معتبرا ما حصل منافياً لكل الأعراف والقوانين، وطالب الحكومة الإثيوبية بمحاسبة الجناة.
الخطوة تأتي بعد أن اتهم الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن نبيل عبدالله، الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، والقيام بعد ذلك بعرض الضحايا على مواطنيهم.
وقال البيان الرسمي الصادر عن الجيش السوداني، إن التصرف الإثيوبي يتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وأكد البيان أن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسيتم الرد على هذا التصرف بما يناسبه.
