وأكدت بعثة مصر -فى بيان- أن مضمون بيان المفوضية يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، واعتبرت وصف قرار قضائى بأنه “غير عادل” إهانة غير مقبولة.
وقال بيان بعثة مصر “إن إصدار المفوض السامى لحقوق الإنسان هذا البيان ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها فى قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته ويعالج قضية فردية على أساس انتقائى، مما يزيد من الشك فى موضوعيته.. وعلاوة على ذلك، يبدو أن المفوض السامى اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تروج لمزاعم كاذبة”.
وأضاف البيان “حقيقة أن المفوض السامى يصدر بيانات نهائية مصورة على أنها حقائق دون أى دليل يقوض مصداقيته ومصداقية المؤسسة التى يمثلها نيابة عن المجتمع الدولى”.
اختتمت البعثة بيانها بالقول “نتوقع من المفوض السامى، بصفته موظفا دوليا، أن يحترم ولايته وأن يظهر الاحتراف عند بدء فترة عمله والاعتماد فقط على مصادر المعلومات الموثوقة فى المستقبل والامتناع عن التعليق على القضايا التى تمت محاكمتها أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة فى محاولة الدعوة لانتهاك القوانين الوطنية”، داعية المفوض السامى إلى التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاون والحوار.