تواصل بطاقة الخدمات المتكاملة تقديمها باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات والمزايا المقررة، فيما قد يتعرض بعض المتقدمين لرفض طلبات استخراجها بسبب عدم استيفاء الإجراءات أو عدم انطباق شروط الاستحقاق.
وتشمل المزايا المرتبطة بالبطاقة، وفق القواعد المنظمة، إمكان الجمع بين معاشين وفقًا للشروط المقررة، والاستفادة من نسبة 5% المخصصة للتعيين، والدمج في التعليم، إلى جانب الإعفاء من بعض الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.
أسباب عدم استكمال الطلب
حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة أسباب قد تمنع استكمال إجراءات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، في مقدمتها عدم استكمال التسجيل عبر موقع وزارة الصحة والسكان، وعدم استخراج التقرير الطبي المميكن اللازم لإتمام التقييم.
كما تشمل الأسباب عدم ثبوت استحقاق المتقدم للبطاقة طبقًا للقواعد المحددة، أو وجود إجراءات وبيانات غير مكتملة تعوق استكمال الفحص والتقييم.
التظلم وإعادة فحص الحالات
وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي آلية لفحص تظلمات المواطنين الذين رُفضت طلباتهم، من خلال لجان مختصة تُعقد بصورة دورية ويومية وفق الضوابط المنظمة. وتبحث اللجان الحالات المتقدمة بالتظلم، وتعيد فحصها بالتنسيق مع الجهات الطبية المختصة، قبل اتخاذ قرار بشأن مدى استحقاق كل حالة للبطاقة.
وتخضع طلبات التظلم للفحص وفق الضوابط المعتمدة، مع الاستعانة بالجهات الطبية لتحديد طبيعة الإعاقة ومدى انطباق معايير الاستحقاق.
وسجلت الوزارة 6 آلاف و825 طلبًا لإعادة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، سواء بسبب فقدان البطاقة أو الرغبة في تعديل البيانات، ضمن الخدمات المقدمة لحاملي البطاقات.
ولتفادي رفض الطلبات نتيجة نقص الإجراءات، ينبغي استكمال التسجيل الطبي والإلكتروني، ومراجعة البيانات والمستندات المطلوبة بدقة، والالتزام بمواعيد وخطوات الفحص والتقييم، إذ يرتبط إصدار البطاقة بثبوت استحقاق الحالة وفق المعايير المحددة.
نور في الطريق
