في ظل التزايد المستمر لكثافة المرور وضياع الوقت في الزحام، تبرز الحاجة الملحة إلى إيجاد حلول مبتكرة للتنقل داخل المدن. واحدة من هذه الحلول هي الدراجات البخارية والكهربائية، المعروفة باسم “السكوترات”، التي أصبحت تحظى بشعبية متزايدة، ويمكن الحصول على قرض سكوتر في عدد كبير من البنوك العاملة في مصر.
تتميز السكوترات الكهربائية بسهولة استخدامها وقدرتها على التنقل بسرعة بين السيارات، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمواطنين الذين يبحثون عن وسيلة فعالة لتجنب الزحام المروري. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه الوسيلة خيارًا بيئيًا واقتصاديًا مقارنةً بالسيارات الخاصة ووسائل النقل التقليدية.
ويحرص بنك مصر على تقديم العديد من برامج التمويل والخدمات البنكية، بإجراءات وشروط ميسرة تتناسب الجميع، ومن ضمنها قرض الدراجات البخارية أو الكهربائية “سكوتر”.
وننشر لكم تفاصيل وشروط قرض سكوتر من بنك مصر.
تفاصيل ومميزات قرض سكوتر من بنك مصر
– قرض سكوتر متاح للموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط الشهري / بشهادة إثبات الدخل.
– متاح لأصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.
– متاح لأصحاب الأوعية الادخارية من المصريين والأجانب.
– بدون حظر بيع وبدون تأمين.
– يمنح العميل وثيقة تأمين على الحياة مجانية طوال فترة عمر القرض.
– يمكن ترخيص السكوتر باسم طرف ثالث ( بشروط محددة).
الشروط العامة للحصول على قرض سكوتر من بنك مصر
– سعر عائد تنافسي.
– الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.
– الحد الأقصى لقيمة القرض 400,000 جنيه ( بشروط محددة).
– الحد الأقصى لنسبة التمويل 100 % من قيمة السكوتر ( بشروط محددة).
– الحد الأقصى لمدة القرض 84 شهر.
المستندات المطلوبة للحصول على قرض سكوتر من بنك مصر
– صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
– أصل إيصال مرافق حديث على مقر إقامة العميل ( غاز/كهرباء/مياه/ تليفون).
– عرض سعر سكوتر معتمد من المعرض.
مستندات مطلوبة من الموظفين
– شهادة مفردات الراتب الشهري.
– تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري ( في حالة تعهد جهة العمل) .
مستندات مطلوبة من أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية
– مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري بالنسبة للأنشطة التجارية والصناعية.
– تصريح مزاولة المهنة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة.
– صورة البطاقة الضريبية.
– كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر او شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي او جمعية المحاسبين والمراجعين.
