بشري ساره لأصحاب المعاشات المبكر.. كل ما تريد معرفته عن تفاصيل الزيادة بأثر رجعي

يعتبر المعاش المبكر من أكثر الأمور التي أثارت الجدل سواء في قانون التأمينات الاجتماعية الملغي، أو قانون المعاشات الجديد، وذلك بسبب الشروط التي تحتويها تلك القوانين المنظمة للمعاش المبكر، والذي يعد في حكم الاستقالة من العمل.

ويرغب عدد كبير من الموظفين في التسوية والخروج على المعاش المبكر، والذي يكون بقطع خدمة الموظف، واللجوء إلى المعاش، دون أن يصل إلى السن القانونية للمعاش والتي حددها القانون.

بطلان تسوية المعاش المبكر

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت، حكمًا يقضي بعدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الملغي.

الحكم الصادر من قبل “الدستورية” قضى ببطلان نص الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون.

ووفقًا للحكم، تحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأعباء مالية كبيرة، ولذلك أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.

قيمة زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات المبكرة

بات أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش المبكر منذ عام 2009 وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2019، على وشك زيادة كبيرة في المعاشات، وذلك بعد صدور حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا، يُعتبر الفقرة الثانية من المادة 20 في قانون السنة 2009 غير دستورية، مما يؤدي إلى اقصاء الجدول التاسع الخاص بالمعاش المبكر منذ 12 يونيو 2009 وحتى 31 ديسمبر 2019.

ومن المتوقع أن يحصل أصحاب المعاشات خلال هذه الفترة الذين خرجوا المعاش المبكر على تعويضات مالية وزيادة في المعاشات ليصل إلى نصف قيمتها، بهدف تعويض المستفيدين عن الفترة التي تم استلام مستحقاتهم فيها بصورة غير كاملة، وعلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن تقدم لهم تلك التعويضات.

يتم تقدير زيادة قيمة المعاشات لصالح المتقاعدين المبكرين.
ويتساءل أصحاب المعاشات الذين خرجوا معاش مبكر عن قيمة الزيادة في المعاش الواجبة بموجب حكم المحكمة الدستورية، وهي زيادة مستحقة بموجب حكم قضائي واجب النفاذ

قرار تاريخي للمعاشات، تم الاتفاق على أن جميع تسويات المعاشات التي تمت بسبب الاستقالة أو الخروج عن العمل المعاش المبكر منذ الحادي عشر من يونيو عام 2009.تم تغيير جدول الأجور وتخفيض المعاشات إلى النصف .

وطبقاً للشروط المتعلقة بالتقاعد”المعاش” في قانون التأمينات السابق، الذي تم استبداله بالقانون رقم 148 لسنة 2019، كان يتم خصم مئة في المائة من الأجور المتغيرة، التي لم يتم إدراجها في المعاش بعد الصرف.

تمت إلغاء الخصم المقدر بنسبة 5% على إجمالي المعاش، سواء كان ثابتًا أو متغيرًا، وذلك بناءً على قرار المحكمة الدستورية.

القواعد الجديدة لتسوية المعاش

ويرتبط المعاش المبكر بالخروج على المعاش لغير أسباب بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة أي المعاش المبكر، واشترط القانون هنا مجموعة من الحالات التي يتم فيها تسوية المعاش قبل بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.

المستفيدون من زيادة المعاش المبكر

ويستفيد من زيادة المعاش المبكر خلال الفترة الممتدة من يونيو 2009 حتى 31 ديسمبر 2019 ، قد خرجوا معاش أكثر من مليون ونصف.

حالات الخروج على المعاش المبكر

وجاء حالات وشروط الخروج على المعاش المبكر، كالتالي:-

– يشترط للخروج على المعاش المبكر، انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.

– يجب أن تتوفر مدد الاشتراك التأميني التي حددها قانون المعاشات الجديد، والتي تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.

– حدد قانون المعاشات الجديد مدد الاشتراك التأميني، التي يجب أن تتوفر للخروج على المعاش المبكر، والتي تكون 20 سنة فعلية من عام 2020 إلى 2025، وبعد 2025 يكون المدة الفعلية التي يجب توافرها في الاشتراك التأميني 25 عاما على الأقل.

شروط أخرى للحصول على المعاش المبكر

وحدد قانون المعاشات الجديد شرطًا أخرى للحصول على المعاش المبكر، والتي تتضمن تقديم طلب الصرف وفقًا للنموذج 20 من قانون المعاشات، إضافة إلى اشتراطه ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكـام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.

كما يشترط لصرف المعاش المبكر أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة.

تعديلات مقترحة للمعاش المبكر

تجدر الإشارة إلى أن قانون المعاشات الجديد شهد عدد من المقترحات المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب، لتغيير شروط المعاش المبكر، وإقرار فترة انتقالية لاستثناء الموظفين الذين خرجوا على المعاش المبكر في الفترة ما بعد تطبيق القانون الجديد وذلك لعدم الدراية الكافية من جانبهم بأحكام القانون.

كما تضمنت مقترحات النواب، ضرورة تقليل مدد الاشتراك التأميني والتي ستصل بعد أقل من عامين إلى 25 عامًا فعلية، وهو ما يعتبره النواب عدد كبير يجب أن يقل لتسهيل الخروج المبكر على المعاش.