بشرى للمُلاك والمستأجرين.. قانون جديد للإيجار القديم والتطبيق نوفمبر المقبل

لا تزال قضية قانون الإيجار القديم محل جدل ونقاش واسع سواء من قبل مالكي الوحدات السكنية أو مستأجري تلك الوحدات، فالأسعار القليلة لإيجار هذه الوحدات، وكذلك البند المدون بالعقد والذي يفيد بأحقية الورثة من الاستفادة من الوحدة السكنية، أثرت على وجود العديد من نقاط الخلاف في العلاقة بين المالك والمستأجر وهو ما أظهر الحاجة إلى قانون جديد ينظم هذه العلاقة.

قانون جديد للإيجار القديم
أشار النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن المجلس يسعى إلى إنهاء المشاكل الخاصة بقانون الإيجار القديم والتي يعاني منها المالك والمستأجر للوحدة السكنية.
وأكد إيهاب منصور أن مجلس النواب يعتزم خلال شهرين إصدار قانون جديد للإيجار القديم لينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في هذا النوع من الإيجارات.

القانون الحالي للإيجار القديم أثر بالسلب على سوق الإسكان
أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن القانون الحالي للإيجار القديم تضّرر منه كل من الطرفين (المالك والمستأجر)، وأدى إلى تدهور العديد من المباني السكنية، فهناك أكثر من مليون وحدة سكنية مغلقة بسبب قانون الإيجار القديم مما أثر بالسلب على سوق الإسكان.

وأكد على أن القانون الجديد للإيجار القديم سيعمل على توفير حلول لهذه المشاكل والنهوض بسوق الإسكان وتوفير العديد من الوحدات السكنية.

قانون الإيجار القديم يمنح للمستأجر الحق في توريث عقد الشقة
وكان قانون الإيجار القديم الذي ينظم العلاقة الحالية بين المالك والمستأجر قد صدر في مصر عام 1962، ومنح هذا القانون للمستأجر الحق في توريث عقد الإيجار لورثة المستأجر، وعدم زيادة القيمة الإيجارية للشقة وهو ما تسبب في العديد من المشكلات بين المالك والمستأجر.

2 مليون وحدة سكنية مغلقة
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد تحدث من قبل عن قانون الإيجار القديم، وأن الدولة في صدد إعداد قانون جديد ينظم قانون الإيجار القديم، حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الوحدات السكنية التي يشغلها المستأجرين هم الورثة أنفسهم وليس المستأجر الأصلي، وأشار رئيس الجمهورية إلى أن هناك 2 مليون وحدة سكنية مغلقة بسبب قانون الإيجار القديم.