أصدرت وزارة العمل منذ قليل بيانًا عاجلًا بشأن المنظومة الإلكترونية لـ العمالة غير المنتظمة، وجه حسن شحاتة، وزير العمل الإدارات المُختصة بشؤون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمى، بسرعة تقديم خدمات العمالة غير المنتظمة إلكترونيًا عن طريق منصة إلكترونية جاري إنشاءها، وذلك من كافة جوانبها “المالية والفنية وقواعد البيانات”، تماشيًا مع سياسات “الوزارة” نحو “التحول الرقمي”.
منظومة إلكترونية حكومية لحصر بيانات العمالة غير المنتظمة
كما أكد الوزير على أهمية سرعة إنجاز ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات، على السادة المقاولين، والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمال غير منتظمة، مشيرًا إلى أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة سوف تَضّمن صحة ودقة قاعدة البيانات، مما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، وجاء ذلك خلال لقاء “الوزير” مع مسؤولي الإدارات المُختصة بهذا الملف بديوان عام الوزارة.
استمرار تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة لدى المقاولين
وفي نفس السياق، وجه وزير العمل مديريات العمل بكافة المحافظات بالاستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة،مع تقديم خدمات اصدار المُخالصات الكترونياً للمقاولين والشركات،وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة ،وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة،حيث يحظى هذا الملف بإهتمام وتوجيهات مباشرة من الرئيس .. وشدد الوزير على أن “الوزارة” تُنفذ سياسات الدولة بشأن الحماية الاجتماعية وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل ،وعلى رأسها دعم فئة العمالة غير المنتظمة.
يُشار هنا إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة ،ووحدة تنفيذية، بمتابعة “حسابات العمالة غير المنتظمة” في جميع المحافظات ،طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات ،وتقديم الخدمات ،لهذه الفئة بشكل أوسع ،وبكافة مجالاتها وتخصصاتها،تنفيذاً لتكليفات الرئيس ..