تعتبر قضية الإيجار القديم في مصر من أكثر القضايا الشائكة التي طال أمدها دون حلول واضحة، حيث تواجه الحكومة والبرلمان تحديات كبيرة في تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.
وأكد عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، أن صعوبة التعامل مع هذا الملف أدى إلى استمرار الأزمة لفترات طويلة، مشيراً إلى أن كلما حاولت الدولة معالجة هذه القضية، برزت مشاكل جديدة نتيجة تعارض مصالح الطرفين المعنيين.
قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني
وأوضح منصور في تصريحات صحفية، أن الحل يحتاج إلى معالجة مجزأة، مشيراً إلى أن البداية جاءت من خلال إصدار قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.
وهذا القانون نظم الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير الأغراض السكنية، وتم تطبيقه منذ عامين، حيث سمح بزيادة الإيجارات القديمة لهذه الأماكن بنسبة 15% سنوياً لمدة خمس سنوات، وبعدها تعود الوحدة إلى المالك بشكل قانوني، مما أدى إلى حل 10% من المشكلة.
3 ملايين وحدة سكنية
وفقاً للإحصائيات الرسمية، كشف منصور أن هناك حوالي 3 ملايين وحدة سكنية ضمن نظام الإيجار القديم، إلا أن هذا العدد انخفض إلى 2.5 مليون وحدة مع مرور الوقت، حيث إن حوالي 50% من هذه الوحدات غير مشغولة ومغلقة.
حل 80% من الأزمة
وأكد منصور أن معالجة قضية الشقق المغلقة قد يسهم في حل 80% من أزمة الإيجار القديم، مضيفاً أن الأمر يتطلب إرادة سياسية وتشريعية قوية، بالإضافة إلى تنفيذ فعال.
كما أشار إلى أن تحرير الوحدات المغلقة يعد مقبولاً إلى حد كبير، خاصة وأن العديد من المستأجرين لا يستخدمون تلك الوحدات ولا يتأثرون بالإيجارات المنخفضة التي يدفعونها.
تخفيف العبء عن الملاك
أوضح منصور أن تحرير الوحدات المغلقة وغير المستغلة سيسهم في تخفيف العبء عن الملاك، مشيراً إلى أن بعض المستأجرين تركوا وحداتهم مغلقة لسنوات طويلة دون الرجوع إليها.
وأضاف أن البرلمان يسعى بجدية لحل هذه الأزمة، مؤكداً أن لجنة الإسكان أوصت الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بتعديل القوانين المنظمة لعلاقة المؤجر والمستأجر، بهدف استعادة التوازن الذي فقدته هذه العلاقة التعاقدية لعقود طويلة.
