ارتفعت معدلات سرقة التيار الكهربائي في الآونة الأخيرة، والتي تعتبر أبرز عوامل اتجاهات الدولة المصرية الخاصة بقرار تخفيف الأحمال، بسبب الارتفاع غير المسبوق في استهلاك الكهرباء.
وشنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء حملة قوية لمواجهة تلك الظاهرة.
وصدر قرار من المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء بإقالة مدحت فوده رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، كما أقر بتعيين طارق عبد الشافي بدلاً من فودة بسبب ارتفاع نسبة سرقة تيار الكهرباء في نطاق عمل الشركة.
حيث وصلت سرقة التيار إلى 60% من أجمالي حصة الشركة من الكهرباء.
حملات قوية لمكافحة سرقة التيار الكهربائي
شنت شركة توزيع الكهرباء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية حملات مكثفة لخفض الفقد على الشبكة القومية للكهرباء، وذلك لإنهاء العمل بخطة تخفيف أحمال الكهرباء القائمة منذ يوليو العام الماضي، من خلال حملات قوية ترصد سرقات الكهرباء ويتم تغليظ العقومة على من يفعل ذلك.
كما أن شركات الكهرباء تعمل في الفترة الحالية على رصد تيار الكهرباء وارتفاع معدلات تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة، والتي لم يصدر أي قرار خاص بشأنها، وذلك بديل لنظام استهلاك الكهرباء، حيث يتم تسعيرة حسب أسعار محاضر سرقة التيار الكهربائي.
مراقبة العدادت مسبوقة الدفع
بدأت شركات توزيع الكهرباء في تطبيق إجراءات جديدة لمتابعة أداء العدادات مسبوقة الدفع، لمعرفة أي محاولة لسرقة التيار الكهربائي، وذلك من خلال تمرير الأسلاك خلف العدادات، وتم تكليف عدد من العناصر بالشركة بالمرور على الوحدات التي تحصل على عدادات مسبوقة الدفع، والكشف على العداد من خلال جهاز القارئ الضوئي الأوبتيكال من خلال وضعة على شاشة عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.
وفور القيام بذلك تظهر كافة البيانات الخاصة بصاحب العداد بداية من موعد تركبيه حتى معرفة توقيت سرقة التيار الكهربائي حال وجودها مع معرفة الوقت الفعلي لبداية سرقة التيار الكهربائي، كما يعمل الجهاز على الكشف عن المديونية الخاصة بصاحب العداد وسجل استهلاكه الشهري، مع متابعة حال وجود أي أعطال بالعداد للبلاغ عنها على الفور بشكل إلكتروني لشركات الكهرباء لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا للشروط والأحكام، التي تصل إلى الحبس ودفع الغرامات الفورية.
