أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستعوض الآلاف من ضحايا “فضيحة الدم الملوث”، التي أودت بحياة 2400 شخص في سبعينات وثمانينات القرن الماضي في المملكة المتحدة.
وسيحصل الضحايا على دفعة أولى قدرها 100 ألف جنيه (119 ألف يورو) حسب توصيات صدرت في نهاية يوليو الماضي عن رئيس لجنة التحقيق العامة في هذه القضية الطويلة.
وأوضحت الحكومة أن الدفعات المعفاة من الضرائب ستسدد بحلول نهاية أكتوبر للمرضى أو لشركاء الموتى.
يذكر أن آلاف المرضى الذين يعانون من مرض الهيموفيليا (الناعور) أصيبوا بفيروس “التهاب الكبد سي” و”الإيدز” بعد عمليات نقل دم في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين. وجرت عمليات نقل الدم الذي جلب من الولايات المتحدة في منشآت الخدمة الصحية الوطنية (ان اتش اس).
وتوفي حوالى 2400 مريض بسبب تلك الأمراض، حسب تقديرات.
وفتحت الحكومة البريطانية في 2017 تحقيقا عاما لكشف ملابسات هذه المأساة، بعدما خلص تحقيق سابق في 2009 إلى أن الحكومة كان ينبغي أن تتصرف بسرعة لتعزيز إمدادات الدم المحلية وإنهاء الاعتماد على استيرادها.
وسمح هذا التحقيق بإنشاء نظام لتعويض الضحايا ولكن لم تُجر أي محاكمة ولم تُحدد المسؤوليات.
وفي سبتمبر 2017 سمحت محكمة العدل العليا في المملكة المتحدة لضحايا الفضيحة برفع دعوى جماعية عن الأضرار.
وأقر رئيس الوزراء بوريس جونسون في بيان بأن “لا شيء يمكن أن يعوض عن الألم والمعاناة التي عانى منها أولئك الذين تضرروا من هذا الظلم المأساوي”.
وأضاف أن الحكومة “تتخذ خطوات لفعل الشيء الصحيح للضحايا وأولئك الذين فقدوا أحباءهم بشكل مأساوي لضمان حصولهم على هذه الدفعات الأولى في أسرع وقت ممكن”.
