أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر وصول أول نموذج لسيارة كهربائية على نظام أربع عجلات للفحص الفني، للعمل كبديل التوك توك في المدينة.
نظام الاستبدال:
وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن مالك المركبة القديمة ” التوك توك ” أو وكيله سيتقدم بطلب الإحلال لجهاز المدينة مرفقا به مستندات الملكية، ويقوم المالك بتسليم ” التوك توك ” للشركة وتحدد قيمته طبقاً للحالة الفنية وسنة الصنع بمعرفة لجنة مختصة، على أن يعتبر ثمن ” التوك توك ” هو مقدم الثمن للسيارة البديلة.
وأضاف: يتم تقسيط باقي الثمن مع أحد جهات التمويل المسجلة بهيئة الرقابة المالية والتي يتفق عليها، وتلتزم الشركة باستلام المركبات القديمة “التوك توك” المستبدلة والتصرف فيها، بجانب تقديم دعم مالي للمستفيد من المشروع لدعم وتشجيع المشروع.
وأشار إلى أنه سيتم عمل ملحق للبروتوكول موضحاً به جميع التفاصيل المتعلقة بالمشروع من ( سعر شراء التوك توك – قيمة المركبة الجديدة – مقدم الثمن – قيمة القسط الشهري – عدد سنوات التقسيط – جهات التمويل – قيمة الدعم المالي المقدم من للمشروع.
وكان المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وقع ممثلاً عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحمود برعي – رئيس مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر، كطرفٍ أول، واللواء محمد صالح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ريكون للمقاولات وأعمال الطاقة، كطرف ثان ٍ، وقع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع إحلال مركبات ” التوك توك ” بمدينة 6 أكتوبر بمركبات أخرى تعمل بالكهرباء، ضمن التوجيهات الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة ” الكهرباء”.
وأشار النجار، إلى أن الهدف من البروتوكول هو التعاون والارتقاء وتطوير منظومة إحلال المركبات القديمة ” التوك توك ” بمركبات بديلة تعمل بالكهرباء شريطة توافر وسائل الأمان والقابلية للترخيص بإدارة المرور، لافتاً إلى أنه سيتم إعداد جميع الدراسات اللازمة للمشروع.
ويتضمن البروتوكول، أن تكون الدفعة الأولى من المركبات الجديدة بعدد ٥٠٠ مركبة على مراحل، بجانب اشتراط توافر مركزي خدمة وصيانة وقطع الغيار للشركة الموردة، وكذا تقديم التسهيلات اللازمة في إنجاز هذا المشروع.
وقال، إنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من أجل البدء في تنفيذ المبادرة لتحقيق أهدافها بشكل منظم وتتكون مجموعة العمل من ( جهاز المدينة – مجلس أمناء المدينة – راعي المبادرة ) بالإضافة إلى تحديد مدى زمني عاجل لإنجاز هذه الخطة.
ونوه عن أن السيارات التي سيتم توفيرها موفرة للطاقة وصديقة للبيئة وخفيفة وسريعة لتحقق الغرض منها، ولها رخصة تسيير رسمية ولوحات معدنية، وسيتم تدعيمها بخاصتي التتبع والطلب الإلكتروني المسبق للاستخدام، مع إمكانية إجراء أي تعديل أو تطوير طبقاً لما يتطلب الاستخدام ومما ينتج عنه من تجارب التشغيل العملي بالطرق.
