تتجه الحكومة إلى إطلاق مشروع شقق الإيجار التمليكي 2026 كأحد الحلول السكنية الجديدة لمواجهة أزمة الإسكان، ضمن خطة الدولة للتوسع في توفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتقليل أعباء التملك التقليدي.
ويستهدف المشروع بشكل أساسي الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة محدودي الدخل الباحثين عن سكن مدعوم، إلى جانب متوسطي الدخل الراغبين في أنظمة سكن مرنة، وكذلك المواطنين غير المالكين لوحدات سكنية ويبحثون عن استقرار سكني بتكلفة مناسبة.
وأوضح أن الحكومة تدرس نموذجًا يعتمد على تنفيذ الوحدات بالكامل من خلال القطاع الخاص وتسليمها للدولة، مقابل استفادة المطورين من الأنشطة التجارية داخل المشروعات، بما يحقق التوازن بين توفير السكن وتعزيز الاستثمار العقاري.
وفيما يخص نظام الإيجار التمليكي 2026، كشفت الحكومة عن اتجاه لطرح وحدات بدون مقدم، بحيث يحصل المواطن على الوحدة مقابل سداد قيمة إيجارية شهرية، مع عقود طويلة الأجل تتيح إمكانية التملك لاحقًا وفق ظروف الأسرة الاقتصادية.
ومن المقرر طرح ما بين 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية في المرحلة الأولى من المشروع، مع وضع ضوابط ومعايير دخل دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي استغلال أو تلاعب في الحجز.
