اجتمع الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين، بقيادات وأعضاء القطاع الاقتصادي بوزارة الخارجية، في إطار التواصل المباشر مع قطاعات الوزارة والاستماع إلى تقييماتها ومقترحاتها بشأن الدفع بأولويات السياسة الخارجية المصرية.
وأكد عبدالعاطي تزايد أهمية البعد الاقتصادي في عمل وزارة الخارجية، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، مشددا على دور القطاع الاقتصادي في دعم الاقتصاد المصري والترويج للاستثمار وتعزيز الأبعاد التنموية.
وأشار إلى أن الأولويات تشمل فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، ودعم جهود توطين الصناعة، بما يتسق مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية. كما شدد على ضرورة تكثيف التحرك المصري عبر المؤسسات والمحافل الاقتصادية والمالية الدولية والإقليمية.
وأوضح الوزير أن هذا التحرك يستهدف الدفع بأولويات مصر في منظومة التمويل والتنمية الدولية، في ضوء توليه منصب محافظ مصر لدى عدد من المؤسسات الدولية، من بينها البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس. وأضاف أن ذلك يسهم في تعزيز قدرة مصر على حشد التمويل الميسر وجذب الاستثمارات ودعم المشروعات والأولويات التنموية الوطنية.
وتناول اللقاء التحديات التي تواجه المنطقة وأثرها على القدرة التنموية، وعلى رأسها تراجع تدفقات التمويل الميسر إلى الدول النامية. ودعا عبدالعاطي إلى تكثيف الجهود مع الدول النامية لتبني مقاربة أكثر عدالة لمعالجة أزمة الديون العالمية، تشمل تعزيز آليات إعادة هيكلة الديون وتوسيع أدوات تخفيف أعبائها.
ووجه الوزير بتعزيز التنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية، وتوظيف السفارات والبعثات المصرية بالخارج للترويج للاقتصاد المصري وفرص الاستثمار، فضلا عن دعم التواصل بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه دوليا. كما شملت الملفات ذات الأولوية الطاقة المتجددة، ومكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والتجارة واللوجستيات، والأمن الغذائي.
نور في الطريق
