تستعد سوق الاتصالات في مصر لتطبيق إجراءات جديدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، تعتمد على التحقق من هوية المتعاقد باستخدام بصمة الوجه، بالتزامن مع قصر بيع وتفعيل الشرائح على الفروع الرسمية لشركات الاتصالات.
وقال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن بصمة الوجه ستكون شرطًا أساسيًا للتعاقد وتفعيل أي خط محمول جديد، اعتبارًا من الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.
وأوضح أن هذه الخطوات تأتي ضمن حزمة تدابير اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشركات المحمول، بهدف إحكام تسجيل الخطوط وربط كل رقم بالمستخدم الحقيقي.
وتشمل الإجراءات حظر بيع أو تفعيل خطوط المحمول عن طريق الموزعين والمناديب، وقصر هذه العمليات على الفروع الرسمية التابعة لشركات الاتصالات. وأكد بدوي، خلال برنامج «أحلام مواطن» على قناة «النهار»، أن المنظومة تستهدف إنهاء بيع الشرائح في المنافذ غير المعتمدة وتعزيز الرقابة على تسجيل بيانات العملاء.
وأشار إلى أن التعامل مع تزوير البيانات أو تسجيل خطوط باستخدام بيانات مواطنين دون علمهم سيكون وفق الإجراءات القانونية، مع اتخاذ تدابير ضد كل من تثبت مسؤوليته. وشدد على أن تسجيل الخط باسم شخص لا يعني تلقائيًا مسؤوليته عن أي استخدام غير قانوني، إذ يعتمد تحديد المسؤول الفعلي على التحريات والإجراءات القانونية.
وبالنسبة للخطوط القائمة، أوضح أن الخط المسجل باسم صاحبه الأصلي ويعمل بصورة طبيعية ولا توجد مشكلة في بياناته لن يحتاج إلى تحديث. وفي المقابل، بدأت شركات المحمول التواصل مع العملاء الذين تتطلب بياناتهم المراجعة، وأرسلت أكثر من 700 ألف رسالة نصية، مع استمرار حصر الأرقام الأخرى التي تحتاج إلى تحديث.
وأكد أن الخطوط التي تثبت عدم صحة بياناتها أو استخدامها من آخرين، من دون تصحيح أو تحديث وضعها، ستخضع للحجب والإغلاق وفق القواعد المنظمة. ودعا المواطنين إلى مراجعة الأرقام المسجلة بأسمائهم عبر تطبيق «أرقامي»، والتوجه إلى أقرب فرع رسمي للشركة لاتخاذ إجراءات الإلغاء أو التصحيح عند اكتشاف رقم لا يعرفونه.
نور في الطريق
