أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، القرار الوزاري رقم 653 لسنة 2026، بشأن بدء العمل بالمنظومة الرقمية الجديدة «IDEIA» لاستقبال طلبات ودراسات تقييم التأثير البيئي والنماذج البيئية، اعتبارًا من اليوم عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للمنظومة.
ونص القرار على وقف استقبال الطلبات والدراسات والنماذج البيئية ورقيًا اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026. كما أكد عدم الاعتداد بأي طلب أو دراسة أو مستندات أو بيانات مرتبطة بها، ما لم تُقدم إلكترونيًا من خلال المنظومة الرقمية الجديدة.
وقالت الوزيرة إن إطلاق المنظومة يأتي ضمن توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات المرتبطة بالاستثمار ودعم الاستثمار الأخضر. وشددت على أن تسهيل الإجراءات الاستثمارية وحماية البيئة يمثلان مسارين متكاملين لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن الانتقال إلى التعامل الإلكتروني لا يقتصر على الاستغناء عن الإجراءات الورقية، بل يشمل إعادة تنظيم دورة العمل بصورة أكثر كفاءة ووضوحًا، بما ينعكس على سرعة إنجاز الطلبات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والاستشاريين والمتعاملين مع جهاز شئون البيئة.
وأضافت أن «IDEIA» تتيح للمستثمر والاستشاري تقديم الطلبات والدراسات والمستندات إلكترونيًا، ومتابعة مراحل الطلب والإجراءات المتخذة بشأنه وصولًا إلى إصدار الموافقة البيئية، بما يوفر آلية أسهل وأكثر شفافية لمتابعة الطلبات.
وأشارت عوض إلى أن تطبيق المنظومة يعزز التكامل بين جهاز شئون البيئة وفروعه والجهات الإدارية المختصة والمستثمرين والاستشاريين، عبر توحيد البيانات والإجراءات وإتاحة المتابعة الإلكترونية لمراحل العمل المختلفة. كما تسهم في تقليل تكرار الإجراءات والزيارات غير الضرورية، ورفع كفاءة دورة العمل ودعم اتخاذ القرار.
ودعت الوزيرة المستثمرين والاستشاريين والمتعاملين مع جهاز شئون البيئة إلى التسجيل في المنظومة وتقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا قبل بدء التطبيق الإلزامي للتعامل الرقمي في الأول من نوفمبر المقبل.
نور في الطريق
