تبدأ وحدات المرور على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من غد الخميس الموافق 1 أكتوبر، التشغيل التجريبي لإجراءات جديدة لاستخراج وتجديد التراخيص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتتضمن الإجراءات تطبيق نظام الشباك الواحد، بما يحد من عدد الخطوات التي ينفذها المواطن داخل وحدة المرور، إلى جانب سداد مقابل الخدمات إلكترونيًا وفق القيمة المعلنة.
وأكدت التعليمات منع تحصيل أي مبالغ مالية إضافية تحت أي مسمى خلال إنهاء إجراءات الترخيص، مع استثناء المخالفات المرورية الصادرة من نيابة المرور، باعتبارها مستحقات منفصلة عن رسوم الترخيص.
إلغاء مستلزمات كانت مطلوبة للترخيص
وشملت التغييرات إلغاء شرط تقديم طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس للضوء عند إصدار الترخيص أو تجديده، وهو ما يمثل تغييرًا مباشرًا لأصحاب السيارات في الإجراءات والتكلفة.
وبحسب أرقام متداولة بين المترددين على وحدات المرور، كانت تكلفة الشنطة والمثلث والاستعلام الأمني تصل إلى نحو 1200 جنيه، فيما كان الاستعلام الأمني يمثل نحو 750 جنيهًا، إضافة إلى نحو 1000 جنيه تقريبًا للطفاية. ووصفت هذه البنود بأنها كانت تقترب من 3 آلاف جنيه، بخلاف باقي المصروفات المرتبطة بإجراءات الترخيص.
ومع بدء التطبيق، ظهرت مطالب من مواطنين بامتداد التيسيرات إلى خدمات أخرى، وفي مقدمتها الكشف الطبي داخل وحدات المرور. وبحسب ما يتداوله المترددون، تصل تكلفة الكشف إلى نحو 950 جنيهًا، مع مطالب بإعادة النظر فيها ضمن إجراءات تخفيف الأعباء.
وبذلك، يواجه المواطنون اعتبارًا من أول أكتوبر نظامًا جديدًا في إنهاء إجراءات الترخيص، يعتمد على الشباك الواحد والدفع الإلكتروني والرسوم المعلنة، مع إلغاء عدد من المستلزمات التي كانت مطلوبة سابقًا.
نور في الطريق
