تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
فقد أبرزت الصحف تأكيد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، ستتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة، المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، إلى مجلس النواب، فور انعقاده في أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة بدءا من أول أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي تبلغ تكلفتها التقديرية سنويا نحو 60 مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات، منذ أبريل 2022، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين، بقدر الإمكان.
وأوضح الوزير أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه شهريا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية، بدءا من الدرجة السادسة حتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها 4.5 مليون موظف، بتكلفة سنوية نحو 16.4 مليار جنيه، موضحا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، وعددهم نحو 336.4 ألف موظف، يستفيدون من هذه الزيادة، أيضا، بتكلفة سنوية تصل إلى نحو 1.2 مليار جنيه، وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
وأشار إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة؛ ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، والحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى، بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، لافتا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية؛ ليصل إلى 45 ألف جنيه، بدلا من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع 75%، منذ الأول من يوليو 2023، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاعين العام والخاص، بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة.
وأضاف الوزير أنه تقررت مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون “حالة معاش” من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه شهريا، بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وكذلك زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 300 جنيه شهريا، لافتا إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش “تكافل وكرامة” بنسبة 15%، بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة، وبذلك يكون معاش “تكافل وكرامة” قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2020.