بدءًا من اليوم.. إعفاء عملاء البنوك من مصروفات وعمولات خدمات التحويلات الإلكترونية

أصدر البنك المركزي المصري، في إطار جهوده لدعم التحول الرقمي، قرارًا بإعفاء الأفراد من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات.

وعرض محافظ البنك المركزي، أمس الأحد، عدداً من الموضوعات الهامة خلال اجتماعٍ جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من بينها: متابعة مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي والاقتصاد المصري وأداء القطاع المصرفي بالدولة، والقرارات الجديدة التي أصدرها البنك والتي تسري اعتباراً من الأول من يناير 2024، وتقضي بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد بالجنيه المصري، وهي القرارات التي تهدف لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، بما يساهم في إنجاز المعاملات المالية بسرعة ومرونة، وذلك في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.

قرارات البنك المركزي بشأن التحويلات البنكية

• إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري.
• إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.

موعد تطبيق إعفاءات التحويلات البنكية

يبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من اليوم 1 يناير 2024، ويهدف إلى تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة من مميزاتها في إنجاز الخدمات المالية بسرعة وسهولة وأمان، بما يساهم في تعزيز الشمول المالي.

وتعد المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي تم إطلاقها في أبريل 2022، من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

الهدف من قرارات البنك المركزي بشأن التحويلات البنكية

• تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية.
• الاستفادة من مميزات الخدمات المالية الرقمية، مثل الإنجاز السريع للخدمات المالية، والوصول إليها من أي مكان وفي أي وقت.
• التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
• تعزيز الشمول المالي.

أثر قرارات البنك المركزي

يتوقع أن تساهم قرارات البنك المركزي في العديد من النتائج الإيجابية، من أهمها:

• زيادة استخدام الخدمات المالية الرقمية، مثل التحويلات البنكية عبر الإنترنت والموبايل البنكي.
• زيادة حجم التحويلات البنكية عبر القنوات الإلكترونية.
• تعزيز الشمول المالي من خلال إتاحة الخدمات المالية الرقمية للمزيد من المواطنين.

404 مليون معاملة بقيمة 815 مليار جنيهًا في تطبيق إنستا باي

وشهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها خلال عام 2023، حيث بلغت 404 مليون معاملة بقيمة 815 مليار جنيه، من خلال تطبيق إنستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الإلكترونية، ووصل عدد مستخدمي الخدمة إلى ما يزيد عن 6.5 مليون عميل.

وكان البنك المركزي المصري، أصدر قرارا يخص التعاملات من خلال رسوم تطبيق انستا باي الجديدة، وبالتحديد فيما يتعلق بالرسوم المفروض على التطبيق.

وتضمن قرار البنك المركزي الموزع على البنوك، تأجيل قرار رسوم انستا باي الجديدة التي كان من المفترض أن تطبق بداية من شهر يناير المقبل، وذلك لأجل غير مسمى.