تستعد الحكومة لتطبيق زيادة المرتبات 2023، مع بداية العام المالي الجديد، حيث تصرف الحكومة علاوة دورية للموظفين بموجب قانون الخدمة المدنية، والتي تعرف بأنها زيادة تمنح لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وهي الفئات التي تستفيد من تلك الزيادة السنوية في المرتبات، التي شدد القانون على ضرورة أن تتواكب مع حالة التضخم.
وتأتي زيادة المرتبات 2023، بعد إقرار الموازنة العامة للدولة، حيث تحدد وزارة المالية المخصصات المتعلقة بالمرتبات وقيمة الزيادة الجديدة، والتي يتم عرضها على مجلس النواب ويناقشها قبل إقرارها بنهاية دور الانعقاد الجاري، لتبدأ الحكومة في تفعليها وصرف زيادة المرتبات 2023 للموظفين في الموعد المحدد قانونًا.
موعد زيادة مرتبات 2023
موعد زيادة المرتبات 2023، حددها قانون الخدمة المدنية، وألزمة الحكومة بالزيادة في هذا التوقيت، والتي تتم من خلال إصدار قانون عبر مجلس النواب، ثم تصديق رئيس الجمهورية على هذا القانون، وذلك لصرف الزيادة المقررة للموظفين، بالنسب التي حددها القانون، والتي منح فيها السلطة للحكومة لتقديرها في حدود الحد الأدنى الذي تم وضعه بالقانون.
القانون نص على أن زيادة المرتبات 2023، تبدأ من شهر يوليو، حيث يحصل الموظفون المخاطبون بالقانون والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملين بالهيئات الاقتصادية، على علاوة دورية، وذلك من منطلق حرص المشرع والدولة على تحسين دخول موظفيها، لمجابهة التداعيات والتغيرات الاقتصادية المتتالية.
نسبة زيادة المرتبات 2023
وتبلغ نسبة زيادة المرتبات 2023، 7% من الأجر الوظيفي، كحد أدنى، وليس شرطًا أن تكون تلك هي النسبة المقرر زيادة بمرتبات الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة سنويًا، حيث تختلف هذه النسبة بحسب معدلات التضخم، لكن يجب ألا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي.
ونظرًا للتغيرات الاقتصادي والاجتاعية التي يشهدها العالم، وارتفاع حدة التضخم في ظل الصراعات والأحداث العالمية المتتالية، فقد ألزم قانون الخدمة المدنية الحكومة بضرورة مراجعة العلاوة الدورية بشكل سنوي، بحيث تزيد نسبة العلاوة ولا تتوقف عند نسبة معينة أو عند 7% التي تم تحديدها بالقانون.
المستحقون لـ زيادة المرتبات 2023
ويحصل على زيادة المرتبات الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، وعمال القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالهيئات الاقتصادية، وتصرف في أول مرتب بالعام المالي الجديد، وبالتحديد في الأول من يوليو لانقضاء سنة من بدء شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية.
كانت الحكومة قد قررت العام الماضي، بتوجيهات الرئيس السيسي، تبكير موعد صرف العلاوة الدورية 3 أشهر، لتكون في شهر أبريل بدلا من شهر يوليو.
ولم تقم الحكومة حتى الآن بالإعلان عن تبكير موعد زيادة المرتبات 2023، وبالتالي سوف تصرف في موعدها المقرر في شهر يوليو، كما لم تصدر عن وزارة المالية أي قرارات خاصة بتغيير موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين، في حين نفت نيتها تقليص مخصصات ومرتبات العاملين بالدولة بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية.
تجاوز الحد الأدنى للأجور
زيادة المرتبات 2023 سوف ينتج عنها تجاوز الحد الأدنى للأجور، والذي حددته الحكومة منذ شهر نوفمبر الماضي بـ 3000 جنيه شهريًا، وبذلك من المرجح أن يكون أقل راتب يحصل عليه الموظف الحكومي وموظفي القطاع العام وقطاع الأعمال العام على 3200 جنيه.