أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن الدولة قررت زيادة أسعار المواد البترولية، من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين فى قطاعات الدولة المختلفة منها، الصحة، وقطاع التعليم والاستثمار، والحماية الاجتماعية ودعم الاستثمار لتوفير فرص عمل للشباب.
وقال معيط خلال مداخلة هاتفية لفضائية “أون لايف”، إن فاتورة الدعم الضخمة يقلل من جهود الدولة لبحث العديد من المشروعات ولن تستطيع مصر توفير الخدمات في ظل فاتورة الدعم، لافتًا أن الدولة تسعى لتخفيض حجم الدين الذي وصل إلى 541 مليار جنيه.
وأضاف أن الدولة تسدد 267 مليار جنيه أقساط ديون، وفي حال الاستمرار على هذا الوضع لن تستطيع الدولة سداد مرتبات الموظفين والمعاشات، ورفع الدعم عن المنتجات البترولية هو الطريق السليم للدولة.
