معرفة لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الذي اتاحته الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الموقع الرسمي الخاص بالهيئة من هذا الرابط وذلك للتعرف على الموقف من الانتخابات ومعرفة لجنة الانتخابات في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 والتي تنطلق في شهر ديسمبر المقبل.
معرفة لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024
وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الموقع الرسمي الخاص بها من هذا الرابط خدمة موقفك الانتخابي والذي يمكن الشخص من معرفة لجنة الانتخابات التي سيدلى بها بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وذلك خلال خطوات بسيطة من خدمة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية.
وللاستعلام عن لجنتك الانتخابية يمكن الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ثم الضغط على موقفك الانتخابي في الشريط الأسود للحصول على خدمة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية ثم ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقم والضغط على استعلم وذلك لـ معرفة لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.
معرفة لجنتك الانتخابية في انتخابات الرئاسة
وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة معرفة لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في دقائق من الهاتف، وذلك للوقوف على الموقف من الإدلاء بالصوت، حيث تنص المادة 1 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الفصل الأول الخاص بالحق في التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 انه على كل مصريا ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية المختلفة من ابداء الرأي في الاستفاءات أو انتخاب رئيس الجمهورية أو أعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية.
وقبل معرفة لجنة الانتخابات والتي يتم الإدلاء فيها بالصوت خلال الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، تضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية أن يعفى من أداء التصويت ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وافراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة، وكذلك المحجور عليهم خلال مدة الحجر والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.
الممنوعين من التصويت في الانتخابات الرئاسية
وايضا يحرم من الإدلاء بصوته كلا من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة او لارتكابه جرائم من المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل، ومن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم إفساد الحياة السياسية، ومن صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ومن صدر ضده حكم نهائي بفصله من الحكومة أو القطاع العام، ومن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه أحد جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير، والمحكوم عليه بحكم نهائي في جناية، ومن صدر ضده حكم نهائي بمعاقبة بعقوبة سالبة للحرية، ومن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة والرشوة والتزوير والشهادة الزور والتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، واختلاس المال العام.
