طالب عدد من المعنيين بالعمل والعمال بضرورة تعديل المادة الخاصة بتثبيت العمالة في القطاع الخاص بالقانون الجديد، المعنية بشأن عقود العمل في القطاع الخاص، وذلك تزامنًا مع مناقشات مشروع قانون العمل الجديد داخل أروقة مجلس النواب.
عقود العمل في القطاع الخاص
في السطور التالية نعرض لكم، تفاصيل عقود العمل في القطاع الخاص، ومناقشة البرلمان للقانون الجديد
مشروع قانون العمل الجديد
ويناقش مجلس النواب، قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى ضمان الاستقرار الوظيفي وخلق مناخ جاذب للمقبلين على القطاع الخاص، تزامنًا مع الظروف المعيشية الصعبة، والأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم أجمع من جرّاءِ تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
أنواع عقود العمل في القطاع الخاص
مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، أكد أنّه تجرى حاليًا مشاورات، مع عدد من القيادات العمالية المعنية بالقطاع الخاص، حول أنواع عقود العمل في القطاع الخاص، ومادة تحويل العقد من مؤقت إلى دائم في مشروع قانون العمل الجديد، حتى يضمن تحقيق الأمان الوظيفي للعامل في القطاع الخاص.
مميزات عقد العمل محدد المدة
«البدوي»، أوضح أنَّ مشروع قانون العمل الجديد نص على 6 سنوات ليتحول العقد من مؤقت إلى دائم، إلا أن مجلس الشيوخ تمكن من تقليل المدة إلى 4 سنوات ويتحول بعدها العقد المؤقت إلى دائم التثبيت، ولكن ما نراه أنّ هذا الأمر على الرغم من أنه جيد، ولكنه لا يحقق الاستقرار الذي نريده لعامل القطاع الخاص، وعقود العمل في القطاع الخاص، لابد أن تضمن استقرارًا لأن هذا القطاع شريك أساسي في التنمية التي تنتهجها القيادة السياسية.
حقوق العامل في عقد العمل محدد المدة
وبين أنه يكفي أن يكون عقد العمل المؤقت للعامل في القطاع الخاص لمدة عامين فقط، ويتحول بعدها العقد إلى دائم، مضيفًا أنهم يريدون أن يكون قانون عمل الجديد بفلسفة تحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل، لجذب الشباب للعمل في هذا القطاع.
عقود العمل في القطاع الخاص في مصر
كما أكد أنه لابد أن يضمن حقوق العامل في عقد العمل محدد المدة، من أجل دعم الإنتاج خاصة أن هذا القطاع مهم، كما أنّ العاملين بالقطاع الخاص يقدر أعدادهم بملايين إذ أن عددهم يتخطى 26 مليون عامل، ولابد من صدور قانون يضمن حقوق هؤلاء وكذلك أصحاب الأعمال.