كشف عضو مجلس النواب، عمرو درويش، عن إمكانية البناء أو تعلية العقار بعد إصدار قانون التصالح، حيث أوضح أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء سوف يمنع أي تعديات للبناء في المستقبل، لافتا إلى أن الحكومة لديها رغبة كبيرة في إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء للمجتمع لحل جميع الأزمات المتعلقة بهذا الملف.
البناء أو التعلية في قانون التصالح
أشار عمرو درويش، عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، إلى أنه يوجد العديد من النصوص في قانون التصالح في مخالفات البناء، وهي مواد تمنع البناء بصورة نهائية أو عشوائية على الأراضي الزراعية، ولفت إلى أن من يحصل على موافقة التصالح يعتد بها كرخصة بناء، ومضيفا أنه من الحق المواطن التجديد أو الإحلال أو التعلية في العقار، وموضح أن حالات التعدي على الأراضي الزراعية في البناء قد تجاوزت 100 فدان، شريطة الحصول على نموذج 10 في القانون القديم، لأن من حصل عليه خرج من قانون البناء على الأراضي الزراعية.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب برئاسة النائب عطية الفيومي، نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذي دمته الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتم الموافقة بحضور ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب عبد الهادي القصبي، ورئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، النائب أحمد السجيني، ويهدف مشروع القانون التسهيل والتيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، كما أنه يعالج العديد من أوجه القصور والمشاكل ويساعد في القضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، والمعدل في القانون رقم 1 لسنة 2020، كما يفتح القانون باب التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى وهو ما يؤكد حرص الدولة على إغلاق ملف التصالح في مخالفات البناء نهائيا.