أمرت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 50 متهما بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية محظورة.
والمتهمون الصادر بحقهم القرار هم كل من : نصر الدین حامد عبدالمقصود علي ، أحمد جميل عبد الصادق عمار ، جابر عبد الحميد أبو زيد خليل العقارى، صلاح الدین مجدى محمد عبد العزيز،إبراهيم صلاح إبراهيم السيد محمود، عبده رضا إبراهيم علي، السيد محمد محمد علي الخريبي، أحمد عبد التواب شعبان عبد الرحمن، محمود صابر توفیق أحمد ،محمود محمد عواض السيد، عاطف جمال رجب نظير، كارم أبو خضرة سيد جابر، محمد أحمد حمدون حمدان، محمود محمد مصطفى أحمد أحمد عطا محمد أحمد ، محمود سعيد عزمي عبد الله، أحمد شمس الدین زكي علي، أشرف محمد عاشور أحمد، إبراهيم صبحي السيد علي عبد الكريم، رائد محمود قدري السيد، مصطفي عاطف حسن منجود العطار، عماد جمال شوقي عباس ، محمد عبد الله خليل محمد، إسلام جمال الدين عبد الرحمن محمد مصطفي صقر المتولي المصيلحي، محمد حامد عبد العزيز ، ابراهيم رزق عبد الكريم عوض، عماد سامي راغب عبد السيد، محمد عاطف عيد فرحات عليش، رامي سامي يوسف عکوش تادرس، عبد الرحمن مجدي محمد شبايك، محمد علي أحمد محمد، هاني عبد الحليم محمد إسماعيل إبراهيم، ولید سعيد محمد يوسف، محمد محمد مهاود محمد محجوب، ديفيد ماهر زكي حبيب، أحمد جمال أحمد علي، صلاح علي إبراهيم الخولي، اسماعيل محمود إسماعيل عبد الرحيم، خالد سلام همام، السعيد محمد إسماعيل محمود، خالد محمد مصطفي حسن، جيهان شاهين عبد الخالق علي، راضي صالح محمود صالح، أحمد عصام عباس محمد، غادة أحمد محمد أحمد ، مصطفی خالد أبو طاقية فتحي محمد، أحمد أسامة عبد الرحمن حنفي، خليل محمد السيد محمد نجيب، أحمد مصطفي أحمد سراج.
كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
