بالأسماء.. تشكيل اختصاصات دوائر المحكمة الإدارية في الحركة القضائية الجديدة
اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا في اجتماعها، اليوم الاثنين، بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العُليا، الحركة القضائية الخاصة بالمحكمة.
الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة للعام الجديد
وحضر الجمعية العمومية، قضاة الإدارية العليا، وتم توزيع العمل القضائي للعام القضائي 2024-2025، بمراعاة رغبات المستشارين أعضاء الجمعية العمومية وبما يحقق صالح العمل، للاطلاع على الحركة كاملة.
وتضمنت الحركة تشكيل واختصاصات دوائر المحكمة الإدارية العليا في العام القضائي 2024-2025.
وشملت الحركة القضائية جميع دوائر المحكمة الإدارية العليا، وضمت قائمة الدائرة الأولى – أفراد وحقوق وحريات استثمار؛ التالي:
- المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكمة الإدارية العُليا.
- المستشار محمد عبدالسميع محمد إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة
- المستشار كامل سليمان محمد سليمان، نائب رئيس مجلس الدولة.
- المستشار عبدالمنعم فتحي عبدالمنعم أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة
- المستشار سعيد حامد شربيني قلامي، نائب رئيس مجلس الدولة
- المستشار صلاح محمد محمد سالم، نائب رئيس مجلس الدولة
- المستشار عاطف محمود أحمد خليل، نائب رئيس مجلس الدولة
- المستشار أحمد السيد محمد محمود عطية، نائب رئيس مجلس الدولة.
وتضمنت الحركة القضائية قائمة بأسماء الدائرة الثانية والثالثة – أعضاء الهيئات القضائية وعقود إدارية وإصلاح زراعي كل من التالي:
كما تضمنت الحركة القضائية قائمة بأسماء الدائرة الرابعة والخامسة تأديب وتراخيص، كل من التالي:
وشملت الحركة القضائية قائمة بأسماء الدائرة السادسة والسابعة – تعليم لوائح خاصة، وكادرات خاصة كل من التالي:
كما شملت الحركة القضائية قائمة بأسماء الدائرة الثامنة والتاسعة – بدلات رصيد إجازات ، وتسويات كل من التالي:
وتضمنت أيضًا الحركة القضائية قائمة بأسماء الدائرة العاشرة والحادية عشر – تأمين صحي، ومرور، ومخالفات قانون البناء، وتعويض عن قرارات الاعتقال، وضرائب كل من التالي:
وفي بداية كلمته، رحب رئيس المجلس بأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة مُهنئهم ببداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.
وأثنى رئيس المجلس على أعضاء الجمعية العمومية لما شهدته المحكمة طوال العام السابق من الجهد المبذول والإجراءات المتخذة لتحقيق العدالة وإنجاز الدعاوى وسرعة الفصل في القضايا المعروضة.
وشدد رئيس مجلس الدولة على ضرورة بذل المزيد من الجهد المُخلص من المستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا للوصول إلي العدالة القضائية الناجزة وتقصير مدة التقاضي لإنجاز جميع القضايا المنظورة أمام المحكمة خلال العام القضائي الجديد.
وأكد رئيس المجلس في ختام كلمته على حرصه الدائم على توفير كافة السُبل التي من شأنها حسن سير العمل بالمحكمة، وتحقيق مصلحة المتقاضين وترسيخ شعورهم بالعدالة الناجزة.
