تعتزم باكستان إجراء تغييرات على ميزانيتها للسنة المالية القادمة لتهدئة مخاوف صندوق النقد الدولي بشأن الضرائب.
صرّح، إسحاق دار، وزير المالية أمام البرلمان اليوم السبت، أنَّ بلاده تخطط لفرض ضرائب جديدة وزيادة الإيرادات بمقدار 215 مليار روبية (750 مليون دولار) لتصل إلى 9.4 تريليون روبية (33 مليار دولار). بعد مناقشات استمرت لثلاثة أيام متتالية مع صندوق النقد الدولي؛ قال “دار” إنَّ الميزانية ستُستكمل في غضون ثلاثة أيام.
كانت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف قد طرحت في وقت سابق من الشهر الجاري خطة الإنفاق السنوية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي والشروط الصارمة التي فرضها صندوق النقد الدولي لإحياء برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 6.7 مليار دولار. بحسب وزير المالية؛ فقد قررت الحكومة تعديل المصروفات وخفضها بمقدار 85 مليار روبية.
كان صندوق النقد الدولي قد أبدى اعتراضات على بعض المقترحات التي تقدمت بها الحكومة، قائلاً إنَّ السياسات الضريبية في الميزانية لم توسّع قاعدة الإيرادات، وانتقد إعفاءً يتعارض مع أجندة الحوكمة لبرنامج الإنقاذ.
التقى شريف هذا الأسبوع بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إذ تعهد باتخاذ مزيد من الخطوات مع الصندوق لتحسين الميزانية. أوضح “دار” أنَّ باكستان تبذل جهداً أخيراً لإحياء برنامجها.
تتوقَّع باكستان الآن تأمين تمويل لا يقل عن 1.1 مليار دولار من الصندوق قبل انتهاء برنامجها الحالي في 30 يونيو. كانت الحكومة في العام الماضي قد رفعت الضرائب وأسعار الوقود وخففت السيطرة على سعر الصرف الأجنبي.
قال “دار” إنَّ الدولة رفعت سقف ضريبة الوقود إلى 60 روبية للتر، بعد أن كان 50 روبية للتر، وهو مقياس رئيسي للإيرادات بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي. كما ألغت السلطات القيود المفروضة على الواردات في اليوم السابق.
تواجه الدولة الواقعة في جنوب آسيا أزمة مالية وتضخماً قياسياً وعملة ضعفت بحوالي 30% في غضون عام وواردات احتياطيات نقد أجنبي هوت إلى حوالي شهر واحد فقط.
