طالب النائب باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، بمراجعة عاجلة وشاملة لمنظومة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، لضمان تحويل الحقوق التي كفلها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات فعلية وميسرة، بعيدًا عن التعقيدات الإدارية وطول الإجراءات.
وقال عادل إن ملايين المصريين من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم لا يزالون يواجهون تحديات خلال الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة أو تجديدها، بداية من الكشف الطبي والتقييم الوظيفي، مرورًا بمكاتب التأهيل، وصولًا إلى إصدار البطاقة والاستفادة من المزايا المرتبطة بها.
وتساءل عضو مجلس الشيوخ عن مدى جاهزية مكاتب التأهيل الاجتماعي المنتشرة في المحافظات للتعامل مع الأعداد المتزايدة واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها، وكذلك عن توافر الكوادر البشرية والتجهيزات اللازمة لتقديم الخدمة. كما طرح تساؤلات بشأن أكواد الإتاحة للمنشآت والخدمات الحكومية، وآليات متابعة تنفيذ معايير الإتاحة على أرض الواقع.
وأشار عادل إلى أن أحدث البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي سجلت وصول عدد بطاقات الخدمات المتكاملة إلى 1.6 مليون بطاقة حتى 25 أغسطس 2026، معتبرًا أن الرقم يعكس حجم المنظومة والحاجة إلى رفع كفاءتها بصورة مستمرة.
وأوضح أن الوزارة أعلنت التعامل مع 139,348 بطاقة خلال عام 2026، بينها 67,951 بطاقة إصدار لأول مرة، و69,461 بطاقة إعادة إصدار، إلى جانب 1,936 طلب تظلم. وأضاف أن بيانات أغسطس وسبتمبر 2026 تضمنت 5,939 طلبًا لبطاقات انتهت صلاحيتها وخضعت للكشف الطبي المميكن لإعادة الإصدار، فضلًا عن إصدار 44,240 بطاقة جديدة أو معاد إصدارها خلال الشهرين.
وأكد أن الأولوية لا تقتصر على زيادة عدد البطاقات، بل تشمل إصلاح دورة الخدمة بالكامل، من التسجيل والكشف الطبي والتقييم الوظيفي حتى وصول البطاقة إلى مستحقها، مع آلية واضحة وسريعة للتظلم والمتابعة. وشدد على أن كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة حق دستوري وإنساني ومسؤولية مباشرة على الدولة.
نور في الطريق
