يترقب الشارع السياسي خلال الأيام المقبلة صدور عدد من القرارات الجمهورية المتعلقة بقيادات في جهات وهيئات مختلفة، وفي مقدمتها هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع قرب انتهاء مدد خدمة عدد من المسؤولين.
ومن المقرر أن تنتهي في 12 أغسطس الجاري مدة خدمة الفريق أسامة منير محمد ربيع، رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس والعضو المنتدب، وكذلك وليد محمد سامي محمد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية، قد نص على مد خدمة الفريق أسامة منير محمد ربيع في منصبه رئيسًا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضوًا منتدبًا لمدة عام إضافي، اعتبارًا من 12 أغسطس 2025.
كما صدر القرار الجمهوري رقم 427 لسنة 2025 بتجديد تعيين وليد محمد سامي محمد جمال الدين رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير، لمدة عام اعتبارًا من 12 أغسطس 2025.
وتحظى هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها بأهمية اقتصادية كبيرة، في ضوء دورهما في إيرادات الملاحة وجذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية. وشهدت المنطقة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة تطورات شملت استثمارات أجنبية في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة، فيما تواصل القناة أداء دورها كممر مائي عالمي رئيسي رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وفي سياق متصل، صدر مؤخرًا القرار الجمهوري رقم 294 لسنة 2026 بتجديد تعيين أشرف إبراهيم عطوة مجاهد نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام، اعتبارًا من 1 يوليو 2026. ونص القرار على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به وفقًا لأحكامه.
نور في الطريق
