عبر اقتراع إلكتروني وشخصي، تبدأ، الإثنين، الانتخابات في نيوزيلندا؛ لاختيار حكومة جديدة في خطوة تمهيدية للانتخابات العامة المقررة في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقال كارل لو كين، كبير مسؤولي الانتخابات، في بيان، إن 400 مركز اقتراع تفتح أبوابها الإثنين. وأضاف: “هذا العدد سيرتفع مع اقترابنا من يوم الانتخابات”.
لوكين اعتبر أن التصويت قبل يوم الانتخابات “ازداد شعبية”، لافتا إلى أنه “في عام 2020، تم الإدلاء بنسبة 68 بالمئة من الأصوات مقدما”.
والأسبوع الماضي، افتتح التصويت الإلكتروني والشخصي في الخارج في السفارات للناخبين المسجلين.
ولا تستخدم نيوزيلندا التصويت عبر البريد ولكن في ظروف خاصة يمكن لبعض الأشخاص التصويت إلكترونيا.
ويتقدم الحزب الوطني المعارض في نيوزيلندا في الوقت الراهن في استطلاعات الرأي، لكن من غير المرجح أن يحصل على الدعم الكافي ليحكم بمفرده، ومن المرجح أن يضطر إلى تشكيل شراكة مع حزب صغير واحد على الأقل.
ويخضع رئيس الوزراء كريس هيبكنز، زعيم حزب العمال، للعزل بسبب إصابته بفيروس كورونا، مما أدى إلى ابتعاده مؤقتا عن الحملة الانتخابية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، فاجأت جاسيندا أرديرن بلادها عندما أعلنت فجأة استقالتها من منصبها، بعد أقل من 3 أعوام على فوزها بولاية ثانية إثر فوز انتخابي ساحق.
استقالة اضطرارية كما وصفها محللون محليون ممن رأوا أن الحكومة لم يعد لديها ما تقدمه في وقت تلوح فيه مؤشرات الركود الاقتصادي، واستعادت فيه المعارضة زخمها.
وأكدت جاسيندا أرديرن (42 عامًا) ذلك بالقول إنها “لم تعد تملك ما يكفي من طاقة” للاستمرار في حكم البلاد بعد خمس سنوات ونصف سنة في الحكم وقبل تسعة أشهر من موعد الانتخابات التشريعية.
ولم تكن ولايتها يسيرة، ففيها اختبرت جاسيندا أحداثا شائكة، في مقدمتها جائحة كورونا، وثورانا بركانيا فتاكا، وأيضا أسوأ اعتداء إرهابي استهدف في 2019 مسجدين في كرايستشيرش وأسفر عن مقتل 51 مصلّيا.