تستكمل الدائرة الحادية عشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، نظر الاستئناف المقام على الحكم الصادر بإنهاء دعوى شهر إفلاس شركة «المتحدة للصيادلة»، في قضية ترتبط بتعثر الشركة ومستحقات بنوك وشركات أدوية.
وأقام الاستئناف الدكتور هاني سامح، المحامي، لصالح إحدى شركات الأدوية الكبرى، وقُيد برقم 832 لسنة 19 قضائية، طعنًا على الحكم الصادر في الدعوى رقم 26 لسنة 2024 إفلاس، الذي أنهى الدعوى عقب اعتماد خطة لإعادة هيكلة الشركة.
ولا تزال الشركة خاضعة لخطة إعادة هيكلة قضائية تشمل ترتيبات للديون والأصول ومصادر التمويل وإعادة تشغيل النشاط، بهدف إدارة التعثر المالي وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين.
مديونيات وخلاف قانوني
وبحسب أوراق الاستئناف، تتجاوز مديونيات الشركة 4 مليارات جنيه، فيما تضم قائمة الدائنين عددًا من البنوك وشركات الأدوية. وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد حضرت إحدى الجلسات وطلبت تدابير تحفظية على الشركة، على خلفية مديونيات قالت إنها تبلغ عدة مليارات من الجنيهات.
وتدخل في دعوى الإفلاس البنك التجاري الدولي CIB، وكريدي أجريكول مصر، والإمارات دبي الوطني، وHSBC مصر، إلى جانب عشرات شركات الأدوية.
ويركز الطعن على اعتبار أن اعتماد خطة إعادة الهيكلة لا يكفي، وفقًا لما ورد به، لإنهاء دعوى الإفلاس بالكامل. ويستند إلى أن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رتب وقف دعوى الإفلاس خلال نظر طلب إعادة الهيكلة، وليس إسقاطها تلقائيًا بمجرد اعتماد الخطة.
كما يطلب المستأنف بحث ما إذا كانت الشركة توقفت فعليًا عن سداد ديونها، في ضوء ما أورده الطعن من شيكات مرتدة وأحكام قضائية ومديونيات وتعدد للدائنين. ويطالب بإلغاء حكم إنهاء الدعوى، والاستمرار في نظرها، وتحديد تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع، مع استمرار التدابير التحفظية والرقابة على أصول الشركة وأموالها.
نور في الطريق
