تنظر محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة، اليوم السبت، الاستئناف المقدم من عضو مجلس نقابة المحامين والمسؤول عن ملف التأديب بالنقابة، على الحكم الصادر بحبسه شهرًا مع الشغل، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بأداء 20 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، مع رفض الادعاء المدني المقابل.
وتعود القضية إلى اتهام المحامي بتصوير إحدى جلسات محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلسة، ثم نشر المقطع عبر موقع «فيسبوك». واعتبرت النيابة العامة أن العبارات المصاحبة للمقطع تشكل جرائم سب وقذف، إلى جانب إساءة استخدام وسائل الاتصالات.
وكان الدكتور هاني سامح تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، ذكر فيه أن المتهم نشر مقطعًا مصورًا من داخل إحدى قاعات المحكمة، مصحوبًا بتعليقات وادعاءات قال إنها تمس سمعته واعتباره المهني.
وأثبتت تحريات الإدارة المختصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وفقًا لأوراق القضية، نسبة الحساب محل النشر إلى المتهم. كما أظهر الفحص الفني وجود مقطع مصور مدته نحو 6 دقائق و50 ثانية، يتضمن تصويرًا لوقائع جلسة قضائية من داخل قاعة المحكمة، وهو ما استندت إليه جهة التحقيق في إقامة الدعوى الجنائية.
وشهدت القضية مسارًا إجرائيًا سابقًا تضمن صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، قبل أن تلغيه نيابة استئناف القاهرة وتعيد تحريك الدعوى واستكمال التحقيقات، وصولًا إلى إحالة المتهم للمحكمة الاقتصادية.
بلاغ آخر قيد الفحص
وفي سياق متصل، أُحيل إلى نيابة البساتين بلاغ آخر قدمه الدكتور هاني سامح إلى المستشار النائب العام، اتهم فيه عضو مجلس نقابة المحامين بحشد أنصاره داخل محكمة القاهرة الاقتصادية ومحيطها خلال جلسات القضية، بقصد التأثير على سير العدالة وتعطيل انتظام المرفق القضائي، بحسب ما ورد بالبلاغ.
وحمل البلاغ رقم 1699824 عرائض، وتضمن اتهامات بحشد منظم يناهز 38 شخصًا خلال جلسة بتاريخ 4 مايو، مع الإشارة إلى نشر صور للتجمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتظل هذه الوقائع محل فحص نيابة البساتين.
نور في الطريق
