تصدر الدائرة 20 مدني، اليوم السبت، قرارها في دعوى وقف سير محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف» و4 آخرين، وذلك على خلفية طلب رد هيئة المحكمة المنظورة أمامها القضية.
وتتعلق القضية باتهامات بانتحال صفة قضائية واستغلالها في نشر مقاطع مصورة مخالفة للقانون، فيما أسندت النيابة العامة إلى المتهم و3 آخرين اتهامات التداخل في وظيفة عمومية والنصب.
وكان المركز الإعلامي للنيابة العامة قد رصد تداول مقطع مرئي على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن استغاثة مواطن قال إنه تعرض للنصب والاستيلاء على أمواله، بعدما ادعى شخص كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي انتهت إلى تحديد المتهم الأول وضبطه، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة ووشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل الصفة التي ادعاها، إلى جانب هاتفين محمولين.
وأقر المتهم، خلال استجوابه، بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم. كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.
وأرشد المتهم الأول إلى اشتراك متهم ثانٍ معه في الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له. وأظهر فحص الهاتفين المضبوطين احتواءهما على الصور والمقاطع محل التحقيق، وظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.
وبضبط المتهم الثاني، أقر بمشاركته في تصوير ونشر المقاطع والصور مدعيًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي صفته كقاضٍ. فيما أقر العاملون بالمحكمة بصحة ظهورهم في المقاطع، وأنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
وأمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، محذرة المواطنين من الانسياق وراء ادعاءات استغلال الصفات أو الوظائف العامة مقابل مبالغ مالية.
نور في الطريق
