تنتهي النيابة الإدارية، اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026، من تلقي التظلمات المقدمة من أعضائها على الجزء الأول من الحركة القضائية، وذلك عبر البريد الإلكتروني الرسمي لشئون الأعضاء بإدارة التفتيش القضائي: ma@ap.gov.eg.
وكان المجلس الأعلى للنيابة الإدارية قد وافق على اعتماد الجزء الأول من الحركة القضائية لمستشاري النيابة الإدارية.
وأُعدت الحركة وفق الضوابط والمعايير التي وضعتها إدارة التفتيش القضائي، مع مراعاة مقتضيات حسن سير العمل وانتظامه، إلى جانب الظروف الاجتماعية والصحية لأعضاء النيابة الإدارية. ويستهدف ذلك تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والاستقرار الوظيفي والاجتماعي للأعضاء.
الجزء الثاني من الحركة القضائية
ومن المقرر إصدار الجزء الثاني من الحركة القضائية عقب الانتهاء من إعداد الإحصائية السنوية، والمحدد لها نهاية الأسبوع الأول من يناير 2027، في ضوء ما تسفر عنه من بيانات ومؤشرات تتعلق بالاحتياجات الفعلية للعمل.
كما ستتم مراعاة رغبات أعضاء النيابة الإدارية عند إعداد الجزء الثاني، في حدود الضوابط والمعايير التي وضعتها إدارة التفتيش القضائي، بما يضمن تكافؤ الفرص والتوازن في توزيع الأعضاء وفقًا لاحتياجات العمل.
وتستهدف الحركة القضائية تحقيق التوازن بين مقتضيات حسن سير العمل ومصلحة أعضاء النيابة الإدارية، بما يسهم في دعم الاستقرار الوظيفي ورفع مستوى الأداء، وتهيئة البيئة المناسبة للأعضاء للاضطلاع برسالتهم القضائية.
نور في الطريق
