تنظر اليوم الخميس محكمة جنايات القاهرة أمر النيابة العامة بمنع المتهمين عبد الله أ ومحمد ع من التصرف في أموالهما، في القضية رقم 187 لسنة 2026 أموال عامة، على خلفية اتهامهما بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة واختلاس مبلغ قدره مليون جنيه من جهة عملهما.
ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمين يعملان بشركة خاصة، ونُسب إليهما استغلال صفتهما الوظيفية والصلاحيات المتاحة لهما لتسهيل بعض الإجراءات بالمخالفة للقانون.
وتضمنت الاتهامات تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال مرتبطة بوظيفتهما، إلى جانب اتهامهما باختلاس مليون جنيه والاستيلاء على المبلغ لنفسيهما دون وجه حق.
التحفظ على الأموال والحسابات
وأشارت التحقيقات إلى أن التحريات والفحوص المالية كشفت عن وجود أموال وممتلكات للمتهمين، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار أمر بمنعهما من التصرف في أموالهما وإدارتها، خشية التصرف فيها أو تهريبها بصورة قد تعوق تنفيذ ما قد يُقضى به في الدعوى.
وشمل أمر المنع التحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية، إلى جانب الأرصدة والحسابات المصرفية الخاصة بالمتهمين، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون، لحين الفصل في الدعوى أو صدور قرار آخر بشأنها.
نور في الطريق
