تبدأ المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل اليوم الجمعة، مناقشة إلغاء تجريم الإجهاض لمدة تصل إلى اثني عشر أسبوعًا من الحمل في البلاد، حيث لا يُسمح به حاليًا إلا في حالات محددة، حسبما أفادت مصادر رسمية.
وقررت رئيسة المحكمة روزا ويبر، أن يبدأ الحكم على إلغاء التجريم افتراضيًا وأن تصويت القضاة سيكون مفتوحًا لمدة أسبوع، وفقا لصحيفة او جلوبو البرازيلية.
وتم رفع الدعوى القانونية في عام 2017 من قبل حزب PSOL، وهو حزب يساري، معتبرًا أن حظر الإجهاض ينتهك حق المرأة في المساواة والكرامة والحرية والصحة.
ولا تسمح البرازيل، التي تهيمن عليها الأحزاب المحافظة على برلمانها، بإنهاء الحمل إلا في حالات الاغتصاب، وخطر وفاة الأم والأجنة المصابين بانعدام الدماغ.