تصدر الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى رقم 32894 لسنة 80 قضائية، المقامة طعنًا على قرار حجب منصة الألعاب «روبلوكس» داخل مصر، بعدما كانت المحكمة قد حجزت الدعوى للحكم في جلسة سابقة.
وأقام الدكتور هاني سامح، المحامي، الدعوى طعنًا على القرار الإداري الصادر في 4 فبراير 2026 بحجب المنصة داخل البلاد، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة ثم إلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها رفع الحجب وإتاحة المنصة للمستخدمين في مصر.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أودعت تقريرها في الدعوى، وانتهت إلى التوصية بعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة. في المقابل، قدم المدعي والمتدخلة انضماميًا إلى جانبه مذكرات دفاع تمسكت بتوافر المصلحة الشخصية والمباشرة، باعتبار أن القرار المطعون عليه تنظيمي عام يمتد أثره إلى جميع مستخدمي المنصة داخل مصر، وأن استمرار الحجب يبقي المصلحة قائمة ومتجددة.
واستند الطعن إلى المادة 57 من الدستور، المتعلقة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة، كما استند إلى المادة السابعة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، التي تنظم الحجب باعتباره إجراءً استثنائيًا في حالات محددة وبإجراءات وضوابط قانونية.
ودفعت أوراق الدعوى بأن القرار المعلن عنه لم يتضمن، بحسب الطعن، بيانًا تفصيليًا للجريمة أو الأدلة أو السند القضائي أو مدة الحجب ونطاقه. كما ركزت المرافعات على مبدأ التناسب، معتبرة أن المخاطر المحتملة ترتبط بخصائص محددة مثل الدردشة والتواصل مع الغرباء، لا بوجود المنصة ذاته.
واقترحت الدعوى بدائل للحجب الكامل، منها التحقق العمري، وتقييد تواصل حسابات القُصّر مع الغرباء، وتفعيل الرقابة الأبوية، واستخدام وسائل لرصد محاولات الاستدراج والاستغلال. وأشارت إلى أن «روبلوكس» تتيح إنشاء الألعاب والتجارب الافتراضية عبر أداة Roblox Studio، إلى جانب الترفيه وصناعة المحتوى الرقمي واكتساب مهارات البرمجة والتصميم.
نور في الطريق
