تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حكمها في الطعن الذي أقامه ورثة وأحفاد السيدة أم كلثوم على الحكم الصادر برفض وقف عرض فيلم «الست» وسحب ترخيص عرضه.
وكان عدد من أحفاد أم كلثوم قد أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالبوا خلالها بسحب ترخيص الفيلم ووقف عرضه، معتبرين أنه يسيء إلى سيرة «سيدة الغناء العربي» وسمعة أسرتها. كما تضمن طلبهم إلغاء القرار المتعلق بعدم سحب ترخيص العرض، ووقف عرض العمل في دور السينما والمنصات، إلى جانب طلب التعويض.
وقضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى، في حكم صدر برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد سيد هلال، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين نوح محمد أبو حسين وأحمد جلال زكي عبد الله، نواب رئيس مجلس الدولة.
أسباب الحكم السابق
وأشارت المحكمة، بعد مشاهدة الفيلم كاملًا، إلى أن ما استند إليه المدعون بشأن وجود إساءة لأم كلثوم أو لسمعتها «لا صدى له في الواقع». وقالت إن الفيلم يتناول مسيرتها منذ نشأتها في قرية طماي الزهايرة حتى وفاتها في القاهرة.
وأضافت أن العمل يركز على الصعوبات والتحديات التي واجهتها أم كلثوم في بدايات مشوارها الفني، وصولًا إلى المكانة التي حققتها في مصر والعالم العربي، كما أبرز دورها في خدمة الوطن وعلاقتها بوالدها وشقيقها.
وأكدت المحكمة أن الفكرة العامة للفيلم عن أم كلثوم وعائلتها جاءت بصورة إيجابية، وأن تناول بعض لحظات الضعف أو الانكسار لا يمثل إساءة إليها، لتنتهي إلى عدم توافر ما يستدعي سحب الترخيص، مع إلزام المدعين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
نور في الطريق
