انخفض سعر اليورو اليوم الأربعاء، متأثرا بالتوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي، وباحتمال قطع إمدادات الغاز الروسي بالكامل، إلى ما دون عتبة التكافؤ مع الدولار الأميركي الرمزية والتي لم يتمّ تجاوزها منذ ديسمبر 2002.
وتم تداول اليورو مقابل 0,9998 دولار قرابة الساعة 1245 بتوقيت غرينتش، في سابقة منذ بداية التداول بالعملة الأوروبية، بعدما أظهرت أرقام رسمية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة في شهر يونيو، ما عزز التوقعات باتباع الفيدرالي الأميركي سياسة نقدية أكثر صرامة، نقلاً عن “فرانس برس”.
يأتي ذلك بعد أن كان اليورو يحوم فوق نقطة التكافؤ مع الدولار الأميركي في تداولات اليوم الأربعاء، بينما يترقب المتداولون تأثير بيانات التضخم الأميركي الصادرة اليوم والتي أظهرت ارتفاعه إلى معدل هو الأعلى في أربعة عقود.
ومنذ أن أصبحت متاحة للتداول في العام 1999، أمضت العملة الأوروبية الموحدة وقتاً قصيراً جداً دون مستوى التكافؤ مع الدولار. وكانت آخر مرة حدث فيها ذلك بين العامين 1999 و 2002، عندما هبطت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 0.82 دولار في أكتوبر 2000.
خلال تاريخه القصير نسبياً، أصبح اليورو ثاني أكثر العملات رواجاً في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، وكان معدل التداول اليومي لليورو / الدولار هو الأعلى بين العملات في السوق العالمية التي يبلغ حجمها 6.6 تريليون دولار في اليوم.
يوم أمس الثلاثاء، انخفض اليورو إلى ما يصل إلى 1.00005 دولار على منصة التداول الخاصة بخدمات السمسرة الإلكترونية (EBS) الأكثر استخداماً، ولمس دولاراً واحداً في التعاملات على منصة “رويترز” خلال الليل.
يركز مراقبو السوق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية الصادرة اليوم. لا سيما بعدما فاق ارتفاع التضخم في يونيو إلى 9.1% توقعات الاقتصاديين.
قال المحللون إن تضخماً أعلى، من المتوقع أن يعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة الفيدرالية ويدفع الدولار للأعلى، مما قد يتسبب في كسر التعادل بين اليورو والدولار.
لكن التجار سيبحثون عن أي علامات على ارتفاع التضخم إلى ذروته، حيث من المحتمل أن يقنع ذلك البنك المركزي الأميركي بألا يصبح أكثر عدوانية في رفع أسعار الفائدة في المستقبل، بحسب “رويترز”.
انخفض اليورو بنسبة 12% تقريباً هذا العام، وتراجع إلى أدنى مستوى له في 20 عاماً أمس الثلاثاء، حيث تسببت الحرب في أوكرانيا في أزمة طاقة أضرت بتوقعات النمو في القارة. كما انتقلت ألمانيا إلى المرحلة الثانية من خطة طارئة للغاز من ثلاثة مستويات، وحذرت من ركود إذا توقفت تدفقات الغاز الروسي.
