الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ.. مسار لتوحيد الاستعداد والاستجابة للكوارث

تمثل الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ خطوة ضمن مسار تطوير منظومة إدارة الأزمات والكوارث في مصر، بهدف الانتقال من التعامل مع تداعيات الأزمة بعد وقوعها إلى التنبؤ بالمخاطر والاستعداد لها، بما يدعم خفض الخسائر وتسريع التعافي واستعادة الحياة الطبيعية.

ويعود المسار المؤسسي للمنظومة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 905 لسنة 2024، الذي أعاد تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء. وحدد القرار بناء وتطوير منظومة وطنية متكاملة لإدارة الأزمات والحد من المخاطر، وصولًا إلى إنشاء كيان قومي متخصص.

تنسيق بين الجهات ومراكز بالمحافظات

تضم المنظومة ممثلين عن الوزارات والمحافظات والقوات المسلحة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والحماية المدنية وهيئة الإسعاف المصرية، إلى جانب جهات وطنية أخرى. وتستهدف إدماج الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية، وتعزيز التنسيق ورفع الوعي المجتمعي وتحقيق استجابة فعالة وتطوير عمليات التعافي وإعادة البناء.

ووفق الإطار المؤسسي، يتولى المحافظ إدارة الأزمة أو الكارثة داخل النطاق الجغرافي لمحافظته، بينما يدير الوزير المختص الأزمة النوعية في نطاق اختصاصه بالتنسيق مع المنظومة القومية. وعند اتساع الأزمة وتعدد الاختصاصات، يمكن لرئيس مجلس الوزراء تشكيل مجموعة عمل للتعامل معها.

كما ألزم قرار 905 لسنة 2024 كل محافظة بإنشاء مركز لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، يتبع إداريًا المحافظ وفنيًا أمانة شؤون إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، مع إعداد خطط سنوية للتدريبات الميدانية على الكوارث المحتملة.

قيادة الهيئة والتدريب العملي

وفي يوليو 2026، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، رئيسًا للهيئة، وتعيين اللواء هاني محمود سيد منصور، مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة، نائبًا لرئيس الهيئة، واللواء سامح نبيل يوسف من وزارة الداخلية مساعدًا لرئيس الهيئة.

وتتصل الهيئة بمنظومة أوسع تشمل القيادة الاستراتيجية للدولة في العاصمة الجديدة، واللجنة القومية ومراكز المحافظات والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. وشهد الرئيس السيسي استعراضًا لإمكانيات أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث، تضمن محاكاة أزمة افتراضية أدارها رئيس مجلس الوزراء بمشاركة عدد من الوزراء، مع التأكيد على دور التدريب الدوري والوعي المجتمعي وسرعة تداول المعلومات في تقليل تداعيات الطوارئ.